دولت رئیسی جلاد، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲ را تنها ۲۷درصد افزایش داد. به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا (۲۹ اسفند) پایه مزد ماهانه کارگران، از ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومان به۵میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰تومان رسید. این در حالی است که میزان تورم رسماً اعلام شده، بیش از ۴۷درصد است که البته از رقم واقعی تورم بسیار کمتر است؛ چرا که تورم در اقلام اصلی غذایی بیش از ۷۰درصد است. افزایش نرخ برخی مواد غذایی از اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ از این قرار بوده است:
روغن خوراکی = ۲۸۸درصد
برنج = ۷۱درصد
گوشت گوسفندی = ۱۲۵درصد
تخم‌مرغ = ۸۲درصد
پیاز = ۲۵۰درصد (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ـ ۲۹اسفند).
به‌این ترتیب دستمزد کارگران با احتساب بن کارگری و حق مسکن، تنها یک‌سوم یا به‌طور دقیقتر ۹.۵ روز از هزینه‌های یک ماه یک خانوادهٔ کارگری را کفاف می‌دهد (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ ـ ۲۸اسفند).
تصمیم دولت ورشکسته رئیسی جلاد از اول این بود که حقوق کارگران را به‌کمترین میزان افزایش دهد، صالحی رئیس کل سابق بانک مرکزی (در دولت رئیسی) در آذر ماه گذشته گفته بود دولت دیگر اجازه نمی‌دهد دستمزد بیش از ۲۰درصد رشد کند» (روزنامهٔ حکومتی اعتماد ۲۷اسفند ۱۴۰۱) از این رو، دولت در جریان مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۲ عمداً تعلل و سنگ‌اندازی می‌کرد و تلاش می‌کرد این موضوع را تا آنجا که امکان‌پذیر است، به‌تأخیر بیندازند تا با تعطیلات عید مقارن شود و کارگران امکان تجمع و اعتراض و اعتصاب نداشته باشند. کما این‌که عملاً نیز آن را در روز ۲۹اسفند که روز تعطیل رسمی است، اعلام کرد.
مقام‌های دولت غارتگر رئیسی با حقه‌بازی و وارونه‌گویی و عوض کردن جای علت و معلول، ادعا می‌کردند که علت تورم کنونی، افزایش ۵۷درصدی افزایش دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ بوده است، صرف‌نظر از آن‌که دولت و کارفرمایان به‌بهانه‌های مختلف از پرداخت این میزان افزایش دستمزد سر باز زدند، بر اساس تحلیل کارشناسان حکومتی و مستقل، سهم کلّ پرداختی به‌نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی، تنها ۵.۱ درصد است؛ در نتیجه دستمزد کارگران هرگز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شدهٔ کالا و افزایش تورم نداشته و نخواهد داشت؛ بلکه این تورم است که هر گونه افزایش دستمزد را می‌بلعد.
یکی از نمایندگان فرمایشی کارگران می‌گوید: «کارگران در ابتدای فروردین۱۴۰۱ با حداقل دستمزد می‌توانستند ۲۱روز هزینه‌های خود را تأمین کنند اما در اسفند همین سال فقط می‌توانند هزینه‌های ۹ و نیم روز خود را تأمین کنند «در ابتدای سال۱۴۰۱ درآمد کارگری رقمی معادل ۲۵۳دلار بوده، اما امروز در اسفند ماه، همان درآمد به۱۲۲دلار (یعنی کمتر از نصف) رسیده است؛ پس بهتر است به‌جای تعیین درصد برای افزایش دستمزد همان قدرت خرید در اول فرودین ۱۴۰۱ را به‌کارگران برگردانند» (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ ـ ۲۸اسفند).
در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲، معادل ۱۱۸دلار است؛ اگر تورم و کاهش ارزش ریال با همین روند که تاکنون بوده، ادامه پیدا کند، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران در پایان سال به‌کمتر از نصف میزان کنونی خواهد رسید. بنابراین دستمزد تعیین شدهٔ کنونی برای جامعهٔ ۱۴ـ ۱۵میلیونی کارگری ایران که با احتساب اعضای خانواده‌هایشان یک جمعیت ۵۰ تا ۶۰میلیون نفری (یعنی بیش از ۶۵درصد جمعیت ایران) را شامل می‌شود، محکوم کردن آنان به‌مرگ تدریجی است.
اما آیا کارگران آگاه و مبارز و مردم بپا خاسته که با قیام سراسری خود، رژیم را تا لبهٔ پرتگاه سرنگونی کشاندند، چنین سرنوشتی را که ضحاک پلید برای آنان رقم زده، می‌پذیرند؟ هرگز! رژیم فرتوت ولایت تنها بر خشم و قهر محرومان غارت شده علیه رژیم ستمگر می‌افزاید و روند سرنگونی خود را تسریع می‌کند.
