رخدادهایی هستند که با عصب جامعه پیوند میخورند و جزو نبض سیاسی، اجتماعی و اخلاقیِ مردم میشوند. از این جمله است کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ که تحت نظارت و تأیید خامنهای انجام شد. اکنون نیز حاکمیت ملایان در سایه و فضای جنگ و مذاکره، در کار قتل از طریق اعدام علیه بازماندگان آن جنایت است. حاکمیت بیش از ۸۰ روز اینترنت را قطع کرد تا ارتباط اجتماعی موجب فعال نگه داشتن آثار آن و پیامدهایش نشود. در فاصلهی قطع اینترنت هم تلاش کرد با حداکثر اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز و شورشی، فضای ارعاب را بر جامعه تحمیل کند؛ اما با وصل ناگزیر و اجباریِ اینترنت، تمام رشتههای حاکمیت ولایت فقیه پنبه شد.
در چند روز گذشته که اینترنت در حال وصل شدن است، شاهدیم که موج سیاسی و اجتماعی علیه حاکمیت قتل عام بهجریان افتاده و شدت یافته است. باوجود دستاویز کردن جنگ و جلوهنماییهای دروغین در باب یکی کردن ایران و حاکمیت، در همین دو سه روز، فضا آنچنان علیه حاکمیت کشتار دیماه بهغلیان آمده که حتی روزنامهی حکومتیِ جهان صنعت در شمارهی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از «نگرانیها درباره احکام سنگین بازداشتشدگان اعتراضات دیماه» مینویسد و به حاکمیت هشدار و انذار میدهد. این روزنامه برای اولینبار پس از سه ماه گذشته مینویسد: «تاکید بر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل افزایش یافته است».
فعالیت گستردهی مردم در افشاگری و روشنگری پیرامون جنایات حاکمیت آخوندی در دیماه، این روزنامه را واداشته تا چنین انعکاسی از دو سه روز گذشته بدهد:
«اکنون با بازگشت دسترسی بهاینترنت، گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری و اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی از سوی خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان از صدور احکام سنگین حکایت دارد... انتقادها نسبتبه برخی خلأهای قانونی، محدودیت در دسترسی بهوکیل و ابهام در روند رسیدگی بهاین پروندهها بر حساسیت افکار عمومی افزوده است.»
آنچه امروز حاکمیت را نگران کرده و مایهی هراس آن شده، بازگشت حافظهی اجتماعی به صحنهی سیاسی ایران است. حافظهیی که با قطع اینترنت، سرکوب، بازداشت و اعدام و حتی جنگ، نه خاموش شد و نه از میان رفت. اکنون با گشوده شدن دوبارهی راههای ارتباطی، روایت خانوادهها، شاهدان، بازداشتشدگان و افشاگران در برابر روایت رسمی حکومت قد علم کرده است. بههمین دلیل حتی رسانههای وابسته به ساختار حاکمیت نیز ناگزیر شدهاند بخشی از این نگرانی عمومی را بازتاب دهند و نسبت به پیامدهای احکام سنگین و روندهای غیرشفاف قضایی هشدار دهند.
حاکمیت ولایت فقیه میکوشد با صدور احکام اعدام و زندانهای طولانی، پروندهی جنایت دیماه را ببندد؛ اما تجربهی چهار دههی گذشته نشان داده است که جنایت و سرکوب، حافظهی قربانیان و بازماندگان را به سطح جامعه گسترش میدهد و تبدیل به حافظهی ملی و تاریخی میشود. همانگونه که اکنون هر اعدام تازه، هر حکم سنگین و هر محدودیت قضایی، نه پایان یک پرونده بلکه گسترش دامنهی پرسشگری و مطالبهی عدالت در جامعه شده است. از این رو، دیماه ۱۴۰۴ از یک رخداد در یک مقطع به نماد خشم و اتحاد در حافظهی اجتماعی و یکی از گرهگاههای تعیینکنندهی مصاف جامعه با حاکمیت تبدیل شده است.
نتیجهگیری
کشتار وحشیانهی ۱۸ و ۱۹ دی و سپس تلاش برای تکمیل آن از طریق اعدام و سرکوب بازداشتشدگان، تنها یک رویداد سیاسی نیست؛ یک چالش رشدیابنده و مهارناپذیر تا روز و لحظهی آرامش دادخواهیِ آن است.
واکنش گستردهی افکار عمومی پس از بازگشت اینترنت نشان داد که جامعه نه این جنایت را فراموش کرده و نه حاضر است سرنوشت بازداشتشدگان آن را به سکوت بسپارد. از همین رو، هرچه حاکمیت بر ابزارهای سرکوب تکیه کند، بیشتر با واقعیتی روبهرو میشود که در بطن جامعه شکل گرفته است: واقعیت مطالبهی دادخواهی و پاسخگویی. واقعیتی که نه با قطع اینترنت از میان میرود، نه با سانسور خاموش میشود و نه با اعدام و زندان پایان میپذیرد.