شب ۳دی، آخوند آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شروع بررسی دوبارهٔ لوایح اف.ای.تی.اف در این ارگان خبر داد. این آغاز دور تازهیی از تنش و کشاکشی شد که از یک سال پیش، مسکوت مانده بود.
اف.ای.تی.اف چیست؟
اف.ای.تی.اف (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) یک سازمان بین دولتی است که در سال۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. در سال۲۰۰۱ پس از حادثه ۱۱سپتامبر دامنه فعالیت آن به تأمین مالی تروریسم و در سال۲۰۰۸ به تأمین مالی سلاحهای کشتار جمعی اشاعهای گسترش یافت. در سال۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد.
اف.ای.تی.اف کشورها را در ۳دستهبندی تقسیم میکند:
- کشورهایی که کاملاً بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کردهاند.
- کشورهایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
- کشورهایی که دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
در مورد لیست سیاه اف.ای.تی.اف، این لیست کشورهایی را شامل میشود که مقررات مالی و پولشویی را رعایت نمیکنند (گروه سوم).
رژیم آخوندی و بحران اف.ای.تی.اف:
رژیم از سال۲۰۱۰ در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار دارد. اما پس از برجام اف.ای.تی.اف با اینکه رژیم را در لیست سیاه نگه داشت، اما اقدام متقابل را برای یکسال معلق کرد (اصطلاحا در وضعیت خاکستری قرار گرفت). اف.ای.تی.اف به رژیم آخوندی مهلت داد که قوانین این نهاد را در مجلس خود تصویب کند؛ در غیر اینصورت بار دیگر اقدام متقابل (بایکوت مالی) بر ضد رژیم برقرار خواهد شد. وضعیت خاکستری ضمن هشدار به رژیم، چند بار تمدید شد.
بحث حول تصویب اف.ای.تی.اف در مجلس رژیم باعث تشدید بحران درونی و جنگ گرگها در رژیم شد. باند روحانی میگفتند «در شرایطی که تحریمها بیشتر شده و ایران در شرایط خاصی به سر میبرد، بنابراین نباید با دست خودمان تحریمهای جدیدی را ایجاد کنیم» (عراقچی-۲۰خرداد۹۷).
از آنطرف باند دلواپسان میگفتند «مفهوم این توافق این است که از این پس نظام، حمایت از حزبالله و... را متوقف میکند. یکی از این بهانهها همین بحث سپاه قدس، حزبالله و حمایت از سایر نیروهای مقاومت در منطقه است!» (رسالت-۱۳تیر۹۷).
دو قانون پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمانیافتهٔ فرا ملی) و قانون سی.اف.تی (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم)، بارها برای تصویب میان مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست بهدست شد و در نهایت بلاتکلیف ماند. خامنهای هم در دیدار با رئیس و اعضای مجلس ارتجاع اف.ای.تی.اف را متهم کرد که «در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ پخت و پز میشود... و مجلس که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند»؛ آنگاه به طرز معناداری به مجلس فهماند که: «هیچ ضرورتی ندارد که با استناد به این مفاد (پالرمو و سی.اف.تی) به کنوانسیونهایی بپیوندیم که... میدانیم مشکلاتی دارند» (خامنهای-۳۰خرداد۹۷).
اینگونه نظام بر سر اف.ای.تی.اف هم بر سر یک دوراهی بنبست قرار گرفت. اگر نمیپذیرفت، علاوه بر سنگینترین تحریمهای جدید، باید بایکوت مالی جهانی را هم به جان میخرید؛ موضوعی که تاثیرات مرگبار اقتصادیاش، کمتر از بازگشت تحریمها نیست.
اگر قانون اف.ای.تی.اف را میپذیرفت، یعنی باید حمایت مالی از حزبالشیطان و سایر گروههای تروریستی وابسته به خود را قطع کرده، با دست خود از «عمق استراتژیکش» دست میشست.
در نهایت این کشاکش در نظام و عدم تصویب دو قانون پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمانیافتهٔ فرا ملی) و قانون سی.اف.تی (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم)، نهاد اف.ای.تی.اف در اسفند ۱۳۹۸بار دیگر رژیم را در لیست سیاه خود و مشمول «اقدام متقابل» کرد.
دور تازهیی از تنش
اکنون پس از اینکه حدود یک سال موضوع اف.ای.تی.اف را در هالهای از ابهام به فراموشی سپرده بودند، یکباره خامنهای تمدید بررسی مهلت آن را اعلام کرده و به دست خود زخم کهنه را باز کرد.
اما چرا؟
علت همان دوراهی مرگی است که در برابر رژیم قرار گرفته است. مسیر تعامل با جامعهٔ جهانی، در نتیجه آمدن پای الزامات آن، از جمله تصویب قوانین اف.ای.تی.اف. که در این صورت باید قطع کمک مالی به نیروهای نیابتیاش را بپذیرد. همچنین اجازه دهد فساد در هزارتوی ارگانهای نظام، از جمله سپاه و بیت خامنهای، زیر ذرهبین نهاد اف.ای.تی.اف قرار گیرد و «در این شرایط جنگ اقتصادی باعث میشود تا کشور و اطلاعات مالی آن مانند یک اتاق شیشهای در برابر دشمن قرار گیرد» (شجاعی- نایبرئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس ارتجاع-۲دی۹۹).
یا مسیر تقابل با جامعهٔ جهانی و به جان خریدن فشارهای بینالمللی است، که پیامدهای آن، از جمله باقی ماندن در لیست سیاه اف.ای.تی.اف خواهد بود و «نتیجه ادامه چنین شرایطی چیزی جز استمرار مرارت (نظام) نیست» (قربان اوغلو-دیپلمات پیشین رژیم-دی ۹۹).
اکنون خامنهای در آستانهٔ تغییر دولت در آمریکا و در شرایط خفگی ناشی از تحریمها، بهصورت مبهم و دو پهلو چراغ سبز بررسی قوانین اف.ای.تی.اف را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است. اقدامی که بار دیگر زخم کهنه را باز کرده و دور جدیدی از کشاکش و تخاصم را در نظام ولایت شعلهور میکند. تا جایی که حتی کیهان، ارگان خود خامنهای در برابرش شاخ شده و دربارهٔ اف.ای.تی.اف میگوید: کافیست بدانیم «مقر اف.ای.تی.اف در فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه مجاهدین است. گروهکی که ۱۷هزار تن (از اعضای نظام) را به خاک و خون کشیده است!» (۴دی۹۹).