روز پنجشنبه ۸خرداد، مجلس ارتجاع با سرعت و شتابی غیرمعمول، پاسدار قالیباف را به‌عنوان رئیس معرفی نمود و در همان جلسه اعضای هیأت رئیسهٔ مجلس را هم انتخاب کرد؛ در حالی که انتخاب هیأت رئیسهٔ مجلس موکول به‌بررسی و تصویب اعتبارنامه‌ها بود که معمولاً یک تا دو هفته طول می‌کشید. چرا که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از انتخاب هیأت رئیسهٔ سنّی، نمایندگان می‌بایست جهت اداره امور مجلس، رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه را به‌صورت موقت انتخاب می‌کردند.
به‌گفتهٔ یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام ولی اسماعیلی بر اساس تغییری که در دوره دهم مجلس صورت گرفت، هیأت‌رئیسه موقت حذف شده است.
نتیجه آن‌که با سرعت و شتابی که حتی حیرت گزارشگر تلویزیون رژیم را نیز برانگیخته بود، در روز پنجشنبه که به‌گفتهٔ او برگزاری جلسه در آن کاملاً نادر است. رئیس و هیأت رئیسهٔ مجلس به‌صورت فورس‌ماژور انتخاب و معرفی شدند.
یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام علیپور با اشاره به «ارتباطات و لابی‌های این‌جوری» افزود: به‌نظر می‌رسد که امروز کار عجله‌ای بود... بنظرم نوع رأی‌گیری امروز اشتباه بود». او با بیان این‌که مگر چقدر فرق می‌کرد که این رأی‌گیری چند روز دیرتر انجام بگیرد، فاش کرد که خیلی از اعضای مجلس از جمله خود او را که ایستاده بود و داشت با یکی سلام و علیک می‌کرد، به‌عنوان موافق محسوب کردند و کار را تمام کردند.
دلیل عجله برای نشاندن قالیباف در کرسی ریاست مجلس
مشخص است که این «عجله‌کاری» بخشی از مهندسی نشاندن قالیباف بر کرسی ریاست بوده و مقدمات آن با تغییر آیین‌نامهٔ داخلی مجلس از دورهٔ قبل تدارک دیده شده بود. بنابراین بایستی آن را دیکته شده از جانب خود خامنه‌ای دانست. اما چرا؟
این شتابزدگی می‌تواند دلایل مختلف کوتاه‌مدت و پایه‌یی‌تر داشته باشد؛ از جمله آنچه که در همان روز پنجشنبه به‌رغم آن همه شتابزدگی در مجلس رخ داد. در همان جلسه، یکی از اعضای مجلس به‌نام پورابراهیمی به‌لابیگری در انتخاب هیأت‌رئیسه اشاره کرد و یکی دیگر از اعضای مجلس به‌نام سلیمی گفت از الآن توپخانهٔ تخریب شروع شده است. یک کارشناس سیاسی حکومتی هم گفت: از هم‌اکنون مخالفان قالیباف توپخانه‌ها را آماده شلیک علیه او می‌کنند.
یکی از این مخالفان میرسلیم از مدعیان کرسی ریاست بود که روزنامهٔ ابتکار (۸خرداد) به‌نقل از او از یک رشوه ۶۵میلیاردی یک مقام اجرایی (بخوانید قالیباف شهردار وقت تهران) به‌رئیس وقت کمیسیون […] با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد.
بنابراین می‌توان دریافت که این عجله‌کاری به‌خاطر آن بود که چنین حرف و حدیثها و فاش‌گویی‌هایی علیه قالیباف و دیگر اعضای هیأت‌رئیسه مجال ظهور و بروز پیدا نکند و زودتر سر و ته این قضیه هم بیاید. خامنه‌ای که می‌دانست اگر سر کلاف پرونده‌های دزدی و فساد قالیباف باز شود، دیگر به‌این آسانی جمع شدنی نیست و این تجربه را داشت که چگونه این روند خودبه‌خودی می‌تواند مهندسی او را به‌هم بزند، از قبل با تغییر آیین‌نامه سعی کرد علاج واقعه را قبل از وقوع بکند و نگذارد گنداب سوابق قالیباف هم‌بخورد.
شتاب برای یکدست کردن نظام و بستن شکافها
اما فراتر از این ملاحظات مقطعی و تاکتیکی، ولی‌فقیه ارتجاع برای اجرایی کردن مهندسی‌اش برای یکدست کردن نظام خود، بسیار شتاب دارد و می‌ترسد که سرعت تحولات از او پیشی بگیرد.
برای درک شرایط باید نخست به‌این سؤال جواب داد که چرا ولی‌فقیه ارتجاع مسیر انقباض را برگزید؟ اولین عامل تهدید کننده، شرایط خفگی اقتصادی است، رسیدن صادرات نفت از یک و نیم میلیون بشکه در روز به۷۰هزار بشکه و همزمان سقوط فاحش قیمت آن در نتیجه نزدیک شدن درآمد نفت به‌صفر، افزایش سرسام‌آور نقدینگی، کسری بودجه که به‌نیمی از مبلغ کل بودجه رسیده و سقوط همهٔ شاخصهای اقتصادی از بیکاری تا تورم و تا رکود و غیره که تنها با واژهٔ فروپاشی اقتصادی قابل بیان است؛ این وضعیت اقتصادی، لاجرم نارضایتی و خشم فزایندهٔ اجتماعی را در پی دارد که فساد لجام‌گسیخته سردمداران حکومت به‌آن ضریب انفجاری می‌زند. هراس از همین چشم‌انداز است که موجب می‌شود خامنه‌ای تلاش کند با حداکثر سرعت رژیمش را یک‌پایه کند و همهٔ شکافها در رأس و بدنه را ببندد تا به‌خیال خود بتواند جلو آن انفجار مفروض را بگیرد یا اگر به‌هر حال واقع شد بتواند آن را سرکوب و مهار کند.
عامل اصلی خارج از محاسبات دیکتاتور
خامنه‌ای از خطر انفجار اجتماعی به‌خوبی خبر دارد، اما در عین‌حال نمی‌تواند از غارت مردم که یکی از محرکهای عمدهٔ قیام است، صرف‌نظر کند، زیرا در شرایط تحریم‌ها و خفگی اقتصادی به‌پول حاصل از غارت برای بقا و ادامهٔ حیات خود به‌شدت نیازمند است. از نظر خامنه‌ای مانند تمام دیکتاتورها این تناقض فقط با سرکوب و اختناق حداکثر جواب پیدا می‌کند؛ همان مسیری که در آبان۹۸ با ۳برابر کردن قیمت بنزین رفت و قیام مردم را با آتش رگبار و کشتار بی‌رحمانه جواب داد. ولی به‌هر حال به‌بهای خون دست‌کم ۱۵۰۰نفر توانست روزی ۲۰۰میلیارد تومن به‌دست بیاورد. با چنین محاسبه و طرح و برنامه‌یی است که خلیفهٔ ارتجاع دستگاه خود را می‌چیند: یک قاتل خونخوار در رأس قوه قضاییه و متناظر او یک پاسدار قاتل و رئیس پلیس سابق در رأس قوه مقننه و یک دولت حزب‌اللهی از نوع قاسم سلیمانی در رأس قوه مجریه.
اما این حساب و کتابهای ارتجاعی و جنایتکارانه ولی‌فقیه ارتجاع، هم‌چون حساب و کتابهای همهٔ دیکتاتورهای تاریخ گذشته، محکوم به‌شکست است چرا که عامل اصلی یعنی مردم و نیروی مقاومت را در این معادله وارد نکرده و نمی‌توانند هم بکنند و نهایتاً همهٔ آنها هم از همین نقطه است که ساقط می‌شوند
