افزایش نرخ ارز به رقم باورنکردنی بالای ۲۲هزار تومان، بیانگر وضعیت فوق‌العاده وخیم اقتصادی است. روشن است که هم‌پای نرخ ارز، قیمت همهٔ کالاهای مورد نیاز مردم هم افزایش می‌یابد؛ در نتیجه مردم، به‌ویژه کارگران و زحمتکشان که در حال حاضر تماماً زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند، محروم‌تر و محرومان گرسنه و گرسنه‌تر می‌شوند.
به نوشتهٔ روزنامهٔ اعتماد: «دستمزد واقعی کارگران به ارقام زیر ۱۰۰دلار بازگشته و یارانه نقدی پرداخت شده در سال ۸۹ که بیش از ۴۵دلار ارزش واقعی داشت، این رقم در سال جاری به حدود ۲دلار می‌رسد».
وضعیت اسفبار کارگران(تازه آنهایی که شاغلند) چنان است که روزنامهٔ رسالت(۱۶تیر) ارگان باند فاشیستی کلان سرمایه‌داران حاکم نیز برای آنان دل سوزانده و در مقایسهٔ کارگران ایران با کارگران سایر کشورهای منطقه می‌نویسد: «حقوق کارگر ایرانی نصف حقوق کارگر لیبی است. کارگر در ترکیه ۱۰برابر کارگر ایرانی حقوق می‌گیرد. حتی کارگر عراقی با ۲۲۰دلار درآمد ماهیانه، بیش از ۲برابر کارگر ایرانی با کمتر از ۱۰۰دلار حقوق ماه، دستمزد می‌گیرد».
بی‌تردید دولت روحانی در این گرانی نرخ ارز نقش اصلی را دارد، زیرا بالا بردن نرخ ارز، مکانیسم ساده و شناخته‌شده‌ای برای غارت مردم و به‌خصوص مردم محروم است. به این معنی که کارگری که تا قبل از این جهش‌های اخیر نرخ ارز، معادل حدود ۲۰۰دلار حقوق می‌گرفت، اکنون کمتر از ۱۰۰دلار می‌گیرد و نیم دیگر را رژیم فاسد و غارتگر آخوندی ربوده است. هم‌چنین صاحبان سرمایه‌های خرد، نیز طی همین یک ماه، به‌طور واقعی ۲۵درصد سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
روشن است که رژیم با این شیوه، یعنی با مکیدن شیره حیات مردم، هزینه‌های خود را در شرایط تحریم و بسته شدن همهٔ منافذ اقتصادی تأمین می‌کند.
راه‌کار رژیم در قبال ورشکستگی اقتصادی
روحانی در جلسهٔ ستاد اقتصادی دولت، در روز ۱۶تیرماه، در خلال لاف و گزاف‌های همیشگی، اما با این بیان که اقتصاد بدون نفت در کشور پی‌ریزی شده، در واقع اعتراف کرد که درآمد نفتی رژیم صفر شده است. از آنجا که تحریم‌ها سایر منابع درآمدی رژیم از پتروشیمی تا فلزات و غیره را هم به‌شدت محدود کرده، بنابراین تنها راه باقی‌مانده دست کردن در جیب مردم و غارت و چپاول بیرحمانهٔ آنها، از جمله با افزایش نرخ ارز است. ظریف هم در مجلس گفت: «با توجه به‌شرایط ویژه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواهند بر کشور ما تحمیل بکنند، مهمترین موضوع باز نگه‌داشتن شریان‌های اقتصادی کشور است». «باز نگه‌داشتن شریان‌های اقتصادی» در شرایط تحریم یعنی به‌دست آوردن ارز لازم برای تأمین نیازمندی‌های حکومت که از طریق صادرات مواد غذایی از گاو و گوسفند زنده تا میوه و صیفی‌جات و غیره به کشورهای همجوار تأمین می‌شود.
یکی از کارگزاران رژیم که از وی با عنوان «رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور» نام برده شده، به‌صادرات ۲۰۰هزار رأس گوسفند و ۱۰۰هزار رأس گوساله با صدور مجوز صادرات» اشاره کرد. البته چندین برابر این رقم، گاو و گوسفند و مرغ و تخم‌مرغ به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، در حالی که اکثریت خانواده‌ها قادر نیستند که حتی یک وعده در سال غذای گوشتی مصرف کنند، چرا که گوشت کیلویی بالای ۱۰۰هزار تومان، آن را به کالایی رؤیایی و دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. هم‌چنین است داستان میوه و صیفی‌جات که می‌رود به فهرست آرزوهای مردم محروم افزوده شود.
منشأ فشارهای خردکننده اقتصادی بر مردم
روشن است که این خط و سیاست توسط خامنه‌ای دیکته شده و دولت روحانی هم مجری آن است. این معنا را که البته راز پوشیده‌ای نیست، یک اقتصاددان حکومتی به‌نام راغفر در روزنامهٔ آرمان(۱۶تیر) مورد اشاره قرار داده و می‌نویسد: «ادامهٔ افزایش قیمت ارز با سیاست‌های حکمرانی اقتصادی در ایران، فراتر از دولت است و تمام نظام سیاسی اقتصادی تصمیم گرفتند که فعلاً از جیب مردم هزینه‌ها را تأمین کنند».
عربده‌کشی‌های مزدوران خامنه‌ای در مجلس ارتجاع و مانور استیضاح روحانی برای سرپوش گذاشتن و منحرف کردن اذهان از همین واقعیت است.
اما این مانورها و نمایش‌ها، قادر نیست از حرارت دیگ بخار جامعهٔ ایران که مستمراً بالا و بالاتر می‌رود، بکاهد؛ از این‌رو هشدارها نسبت به این وضعیت انفجاری مدام شدیدتر می‌شود. در همین رابطه یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام محمود احمدی بیغش با اشاره به بحران بی‌اعتمادی رو به تصاعد (که اسم مستعار خشم انفجاری از حاکمیت است) در مجلس ارتجاع(۱۵تیر) گفت: «بحران مایحتاج ضروری مردم ممکن است عواقب ناگواری را در سال جاری رقم بزند». وی با پیش‌بینی این‌که این شرایط، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و حتی شاید مانع برگزاری یا به‌تعویق افتادن آن شود»، خواستار آن شد که «تدابیر لازم اندیشیده شود... وگرنه تبعاتی را در پی خواهد داشت».
