رسانه‌های حکومتی از تعیین یک کمیتهٴ ۷نفره توسط سران سه قوه رژیم برای تحقق یک قلم ۱۰۸هزار میلیارد تومانی از کسری بودجهٔ سال آیندهٔ دولت ورشکسته رئیسی خبر داده‌اند. مصوبهٔ آنها در این خصوص چنان رکوردی در فساد رسمی در چپاول اموال عمومی بر جای گذاشته که روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان دربارهٔ آن چنین می‌نویسد:
«بر اساس (این) مصوبه قرار است اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... به‌عنوان بخشی از منابع بودجه به فروش برسد. این کار توسط یک هیأت ۷نفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه، انجام خواهد شد و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت هم وزارت اقتصاد تعیین‌شده است. به این ترتیب این هیأت برای اموال مازاد کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و هم‌چنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است، تصمیم خواهد گرفت. اما بخش‌های واکنش برانگیز این مصوبه آنجایی است که اختیارات ویژه‌یی به این ۷ عضو هیأت عالی داده است. طبق این مصوبه اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند» (فرهیختگان۸بهمن ۱۴۰۱).
این مصونیت رسمی از بابت چپاول و دزدی در چنین حوزه گسترده‌یی از دست‌اندازی به اموال عمومی در حالی است که در سالهای گذشته و در طرح‌های مشابه مالی (بدون مصونیت رسمی)، پیوسته شاهد اعتراف منابع رژیم به دزدی‌ها و اختلاسهایی «بی سابقه در تاریخ» بوده‌ایم. بنابراین، پیآمد دادن این مصونیت رسمی به دست‌اندرکاران حاکمیت یکدست خامنه‌ای، ناگفته روشن است.
نکته حیرت‌انگیز دیگر این‌که همین رسانهٔ رژیم تأمین ردیف کسری بودجه را غیرعملی دانسته و میٰ‌نویسد: «پیش‌بینی تحقق ۱۰۸هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است». یعنی آن‌چه می‌ماند، ورشکستگی و فساد بی‌علاج حاکمیت یکدست انقباضی است.
هر چند قیام سراسری پنج ماهه، به مصداق «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، بارزترین نشانه شکست خامنه‌ای در پروژه رئیسی برای مقابله با قیام بود؛ اما ورشکستگی و تباهی پروژهٔ رئیسی که خلیفه درمانده برای حفظ نظام به آن چشم دوخته بود و آن را شیرینی سال۱۴۰۰ می‌دانست، اکنون چنان برملا شده که سرکردگان باند غالب هم در عرصه سیاسی از «شکست حاکمیت یکدست» سخن می‌گویند. یکی از آنها به نام محمد مهاجری تصریح می‌کند: «به‌عنوان حامی حاکمیت یکدست، شکست آن را اعلام می‌کنم» (روزنامهٔ حکومتی آرمان ـ ۸بهمن).
