رژیم آخوندی که با راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد می‌خواست به بسیجیان سیلی خورده ولایت روحیه بدهد، طی روزهای گذشته تلاش کرده تا کارکرد این گشت سرکوبگر را برای تحمیل حجاب اجباری با روشهای سرکوبگرانه غیرمستقیم اعمال کند.
روز ۴مرداد خبرگزاری قضاییه جلادان نوشت: «در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت حجاب از سوی کارمندان خانم شرکت طاقچه در محیط کار، در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد». در همین روز سایت حکومتی اعتماد آنلاین نوشت: «دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از بازداشت مدیر و کارمند بانک در دماوند به‌علت ارائه خدمات به خانم بی‌حجاب با دستور مدعی العموم خبر داد». در ادامهٔ خبر، از قول دادستان جنایتکار آمده است: «در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود».
در خوزستان دادستان قضاییه جلادان با اشاره به مقاومت اجتماعی در برابر حجاب اجباری که آن را «ناهنجاری اجتماعی و عدم رعایت شئونات اسلامی» می‌نامید، گفت: با این موارد «به‌نحو مقتضی برخورد می‌شود، اماکن تجاری و مراکز خرید و فروش چنان‌چه طبق مقررات در فعالیت خود، عمل نکنند، پلمب خواهند شد.
با وجود این‌که در این قبیل اقدامات سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب «گشت ارشاد» که آخوندها در بکارگیری آن دچار مخمصه هستند حضور فعالی ندارد، اما عفو بین‌الملل طی گزارشی به تاریخ ۲۶ژوئیه ۲۰۲۳ (۴مرداد۱۴۰۲) نوشت: مقامات رژیم ایران روشهای ظالمانه پلیسی و سرکوب شدید زنان و دختران ایرانی را به‌دلیل سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری دو برابر کرده‌اند. زنان بی‌شماری از دانشگاهها تعلیق یا اخراج شده‌اند، از شرکت در امتحانات نهایی و از دسترسی به خدمات بانکی و حمل ونقل عمومی محروم گردیده‌اند. صدها کسب و کار به اجبار تعطیل شده‌اند. تشدید سرکوب ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات رژیم ایران مبنی بر انحلال گشت ارشاد را آشکار می‌کند».
به این ترتیب، رژیم آخوندی نه تنها از جامعهٔ ایران و زنان میهنمان تودهنی خورده، بلکه در سطح بین‌المللی نیز روشهای غیرمستقیم سرکوب و تحمیل حجاب اجباری همان مهر «گشت ارشاد» را بر پیشانی دارد و «ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی رژیم مبنی بر انحلال گشت ارشاد» به کلی بی‌اعتبار شده است.
از همین روست که دبیرکل عفو بین‌الملل در همان بیانیه ۴مرداد تأکید می‌کند «جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران ظم خود را علیه زنان و دختران تشدید می‌کنند، بی‌تفاوت و بدون اقدام باشند. پاسخ دولتها نباید محدود به اظهارات و بیانیه‌های عمومی و علنی و دخالت‌های دیپلماتیک باشد، بلکه باید شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای حسابرسی از مقامات رژیم ایران به‌خاطر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر علیه زنان و دختران باشد».
بنابراین، آنچه برای خلیفه خون‌ریز ولایت باقی مانده، هم‌چنان تلو‌تلو خوردن پس از قیام و مخمصه گشت ارشاد است که سلیمی نمین از مهره‌های امنیتی و مطبوعاتی قدیمی خامنه‌ای آن را به این شکل تصویر کرده است:
«اظهارات در مورد بازگشت ونهای ارشاد متناقض است. به نظر می‌رسد هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد تبعات بازگشت این ون‌ها و رویارویی با زنان را برعهده بگیرد. رؤسای دولت، مجلس و قوه قضاییه صراحتاً بازگشت گشت ارشاد را تکذیب کرده یا یکی به نعل و یکی به میخ بر رویکرد فرهنگی و نه انتظامی در حوزه حجاب تأکید کرده‌اند».
پیش‌تر نیز یک عضو دیگر مجلس ارتجاع با وحشت از قیام گفته بود: «ما شهریور ۱۴۰۱ و آن اتفاقات را پشت سرگذاشته‌ایم و این رفتار بسیار عجیب است. کسانی‌که دلسوز کشور و آینده آن هستند به‌خوبی می‌دانند که ما نتیجه این رویه‌ها و آسیب‌های آن را دیده‌ایم. بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که گشت ارشاد موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد» (معین‌الدین سعیدی ـ ۲۵تیر).
