مجمع عمومی ملل متحد در روز ۲۴آذر طی قطعنامه‌یی دیکتاتوری ضدبشری آخوندی را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم ایران محکوم کرد. این قطعنامه نسبت به افزایش شدید و هشداردهنده مجازات اعدام توسط رژیم ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی، از جمله اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، به‌طور جدی ابراز نگرانی می‌کند و خواستار لغو مجازات اعدام شده است.
قطعنامهٔ مجمع عمومی ملل متحد که شصت‌ونهمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در ارگان‌های ملل متحد است، هم‌چنین به‌قیام سراسری مردم ایران می‌پردازد و از رژیم می‌خواهد: «توسل به زور و استفاده از نیروی کشنده منجر به مرگ علیه تظاهرکنندگان از جمله زنان و کودکان را متوقف کند» قطعنامه هم‌چنین «بر اهمیت تحقیقات سریع، کامل، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد تمامی موارد، به‌منظور مورد حسابرسی قرار دادن افراد مسئول آن تأکید می‌کند».
این محکومیت ضربه دیگری است که قیام سراسری مردم ایران در آستانهٔ چهارمین ماه خود، در عرصهٔ جهانی بر رژیم وارد آورده است. روز قبل (۲۳آذر) نیز شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوساک) طی یک اقدام استثنایی، با اکثریت آرا طی قطعنامه‌یی رژیم زن‌ستیز آخوندی را از کمیسیون «مقام زن» ملل متحد اخراج کرد.
پیش از آن در تاریخ ۳آبان ۱۴۰۱، شورای حقوق‌بشر ملل متحد در یک جلسهٔ اضطراری و استثنایی، قطعنامه‌یی را علیه نقض فاحش حقوق‌بشر و سرکوب قیام‌کنندگان در ایران به‌تصویب رساند.
بر اساس این قطعنامه، یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی به‌منظور رسیدگی به سرکوب قیام مردم ایران تشکیل می‌شود. این قطعنامه نیز بر ضرورت حسابرسی از رژیم ایران به‌خاطر نقض حقوق‌بشر، به‌ویژه نقض حقوق زنان، بازداشت‌های خودسرانه، قتل و ناپدیدسازی اجباری تأکید کرده بود.
این محکومیت‌های پیاپی که تحت تأثیر قیام سراسری مردم ایران حاصل شده و با خون شهیدان این قیام به‌بار نشسته، در ادامهٔ محکومیت‌های پیشین و افشاگری‌های بی‌امان و مستمر مقاومت ایران طی بیش از ۴دههٔ گذشته است. این محکومیت‌ها رژیم را در موقعیتی قرار داده که در تمام سال های گذشته نظیر نداشته است. در این مورد اظهارات باهنر، نایب‌رئیس پیشین مجلس ارتجاع و از مهره‌های باند خامنه‌ای گویاست؛ وی می‌گوید: «هیچ زمانی ندیده بودم که نظام بین‌الملل یعنی حکومت‌ها، مراکز بین‌المللی، ان.جی.اوها و ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و... این‌طوری همه‌شان با همدیگر یکپارچه و همصدا پای کار بیایند»(روزنامهٔ حکومتی آرمان امروز ۲۴آذر).
در محکومیت‌های اخیر پدیده‌های نوظهور و مهمی جلب توجه می‌کند که رژیم آخوندی را نیز به‌شدت وحشت‌زده و سرآسیمه کرده است. این پدیده‌ها که رژیم و متحدانش از آن به‌عنوان «بدعتی خطرناک» یاد می‌کنند، اولاً شامل اخراج رژیم به‌عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل از یکی از ارگان‌های این سازمان است؛ ثانیاً تشکیل هیأت حقیقت‌یاب برای بررسی جنایات رژیم در قیام سراسری است. ثالثاً در محکومیت‌های اخیر بر حسابرسی از رژیم و مقامات آن تأکید می‌شود. در این رابطه اظهارنظر دبیرکل عفو بین‌الملل بیانگر اهمیت این رخدادهاست. وی می‌گوید: «تصمیم تاریخی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به‌منزله نقطه عطفی است که برای برخورد با مصونیت سیستماتیک مقام‌های ایران (از محاکمه و مجازات)، مدت‌ها منتظرش بودیم»(سایت عفو بین‌الملل ۳آذر).
خامنه‌ای جنایتکار به این محکومیت‌ها و به‌خصوص تشکیل کمیتهٔ حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق‌بشر با اعدام ۲شورشگر قیامی پاسخ داد و به این ترتیب به ملل متحد و افکار عمومی جهان دهن‌کجی کرد. گستاخی این رژیم در قبال محکومیت‌های بی‌سابقه‌یی که بهای آن با خون جوانان ایران پرداخت شده، جامعهٔ بین‌المللی را در برابر وظایف خود و خواسته مبرم مقاومت ایران قرار می‌دهد. خواسته‌یی که مردم و مقاومت ایران بیش از ۴دهه است پیوسته و با استناد به ارتکاب موارد مشخص و مستمر جنایت علیه بشریت از جانب این رژیم آن را مطرح کرده‌اند و سیاست ننگین مماشات آن را مسکوت گذاشته است. زمان آن فرارسیده که فاشیسم دینی حاکم بر ایران «از جامعه جهانی طرد و از ملل متحد و ارگان‌های مختلف آن اخراج شود، پرونده نقض حقوق‌بشر این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن، به‌خصوص خامنه‌ای و رئیسی به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بایستی محاکمه شوند»(خانم مریم رجوی).
