آخوند حسن روحانی روز یکشنبه ۱۹مرداد۹۹ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «ثبات، آرامش و اطمینان نسبت به آینده اقتصاد کشور می‌تواند به مشارکت هر چه بیشتر مردم در این حوزه بیانجامد».
بعد هم مدعی شد: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این پیشنهاد از سوی ستاد اقتصادی دولت مطرح شده و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».
اما بعد از آن‌که این طرح از سوی روحانی اعلام شد، قالیباف و رئیسی زیر حرفشان زدند و مدعی شدند که روحانی قبل از ارائه طرح در جلسه سران سه قوه آنرا علنی کرده و الآن باید طرح برای تأیید به مجلس برود.
بنا بر گزارشات رسانه‌های حکومتی آنها نامه مشترکی را به خامنه‌ای علیه تصمیم روحانی برای پیش فروش اوراق نفت در بازار بورس نوشتند.
اما به‌نظر می‌رسد از آنجا که این نامه تهدید وضعیت انفجاری داشت و پای خامنه‌ای را دوباره مثل قیام بنزین وسط می‌کشید، خامنه‌ای رئیسی را وادار به تکذیب کرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس ارتجاع که آتش‌بیار این معرکه در مجلس رژیم بود در واکنش به تکذیب آخوند ابراهیم رئیسی گفت: «مگر می‌شود خبر به این مهمی را بعد از ۷ساعت تکذیبیه صادر کنند. پشت‌پرده مسائل سیاسی هست» (سایت فرهیختگان آنلاین ۲۷مرداد۹۷).
به فرض این‌که آخوند ابراهیم رئیسی و قالیباف هم با طرح مخالفت نکرده و حتی موافق اجرای طرح باشند، اما مخالفت گسترده رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند حکومتی با آن گویای این واقعیت است که نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات اقتصاد به بن‌بست رسیده را حل نمی‌کند، بلکه خودش به‌مثابه قوز بالا قوزی مشکل جدی برای اقتصاد درهم شکسته به‌وجود می‌آورد.
در رابطه با پیامدهای این طرح و مشکلات آن به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی برای حاکمیت آخوندی روزنامه ابتکار نوشت: «دولت سرنوشت رفتار اشتباه در فشردن فنر بنزین را در آبان ۹۸ دیده است و حالا که فنرهای بسیاری فشرده‌اند، هر رفتاری که منجر به تقویت شکل‌گیری بمب بورسی و اشتعال فتیله آن شود، یک خودکشی جمعی برای اقتصاد و جامعه و به تبع آن امنیت خواهد ساخت» (ابتکار ۲۶مرداد۹۹).
دلخوش یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع هم ضمن ابراز ترس و وحشت از قیام آبان ۹۸ گفت: «من با صدای رسا عرض می‌کنم، مجلس تا الآن هیچ اطلاع دقیقی از این تصمیم‌گیری ندارد حواستان باید جمع باشد مثل بازار بورس وارد نشویم بعد فردا مردم گرفتار بشوند بگوییم باید تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم از این مشکل کنار برویم» (خبرگزاری مجلس ۲۶مرداد).
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع در مخالفت با این طرح گفت: «کارشناسان وزارت نفت اعلام کردند، طرح پیش فروش نفت دارای ابهاماتی است و به اندازه کافی کار کارشناسی روی آن انجام نشده حتی انجمن صادر کنندگان غیرنفتی هم به با طرح پیش فروش نفت به مردم مخالف بودند.
اگر مجلس در برابر این‌گونه مسایل مقاومت نکند نتیجه آن مانند ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد بود که تولید کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و سفید و… را کاهش و موجب خروج ارز بسیاری از کشور شد یا تبدیل به ماجرای بنزین می‌شود» (خبرگزاری مجلس ۳شهریور۹۹).
روزنامه آفتاب یزد ۳شهریور۹۹ ضمن اشاره به سقوط شتابان بازار بورس و نقد مواضع سردمداران و مهره‌های دولت روحانی در زمینه دمیدن بر بادکنک بورس، در زمینه طرح گشایش اقتصادی روحانی و سلف فروشی نفت نوشت: «پس از برخی اظهارنظرات متناقض در ارائه و عدم ارائهٔ "دارا دوم" و نیز به بن رسیدن طرح فروش سلف نفتی و هم‌چنین بلاتکلیف ماندن طرح گشایش اقتصادی؛ بورس در سراشیبی سقوط قرار گرفت».
یک نماینده دیگر مجلس ارتجاع به نام مجید ناصری‌نژاد اعتراف کرد طرح فروش اوراق سلف نفتی گشایشی در پی ندارد.
این عضو مجلس آخوندی هدف اصلی دولت روحانی از مطرح کردن این طرح و جنجال به‌پا کردن در رابطه با آن را تأمین کسری بودجه عنوان کرد: «دولت موضوعی را به‌صورت ناقص با عنوان گشایش اقتصادی در سطح جامعه مطرح کرده است.
هدف دولت از این طرح جبران کسری بودجه است در حالی که فروش نفت برای جبران کسری خلاف قانون است. سؤال این است چرا دولت قانون را عملی نمی‌کند و دست بر روی طرحی گذاشته است که دولت آینده را مقروض و گرفتار خواهد کرد» (خبرگزاری مجلس ۳شهریور۹۹).
واقعیت این است که دولت ورشکسته روحانی در طول این سالیان هر طرح به‌اصطلاح اقتصادی که اجرا کرده و یا قصد اجرای آنرا داشته تماماً در راستای چاپیدن مردم و خالی کردن جیب آنها و پر کردن جیب دولت برای جبران کم و کسریهای اقتصاد درهم شکسته بوده است.
طرح‌هایی که محمد غرضی وزیر اسبق نفت آنها را ابزاری برای دلخوشی و دلگرمی نامیده و در خصوص طرح سلف فروشی نفت و گشایش اقتصادی روحانی گفت: «این مسأله واضح است که چنین معامله‌یی (سلف فروشی نفت) به‌لحاظ سیاسی هم امکان‌پذیر نیست. در واقع این ابزاری است که دولت برای دلگرمی خودش درست کرده و قرار نیست منفعتی به کشور برساند. دولت در حال حاضر گرفتار است و نمی‌تواند نفت بفروشد و به همین دلیل عجولانه راه‌کاری تعیین کرده است تا ادعا کند منبع درآمدی یافته است که این فقط به درد دلخوشی می‌خورد» (سایت اعتماد آنلاین ۳۱مرداد۹۹).
ذکر مخالفت تمامی مهره‌ها و رسانه‌های دو باند رژیم در اینجا مقدور نیست، اما موضوعی که اکثر آنها روی آن انگشت می‌گذارند، این است که این طرح هیچ گشایشی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، و اگر به اجرا درآید صرفاً می‌تواند به‌طور مقطعی بخشی از مشکل کمبود بودجه را حل کند اما در درازمدت باعث مشکلات بسیاری می‌شود.
موضوع دیگر این‌که هنوز روند به‌اصطلاح قانونی و اجرایی آن طی نشده نظام را با بن‌بست بیشتر و شکاف فزاینده سیاسی در جنگ گرگها مواجه کرده است.
مخالفت گسترده با این طرح بیانگر این واقعیت است که حاکمیت ولایت فقیه در بن‌بست استراتژیک اقتصادی و سیاسی قرار دارد، و هیچ مسیری برای نقش کشیدن برای آن باز نیست.
راه‌حل‌های به‌اصطلاح گشایشی دولت آخوند حسن روحانی نظیر دمیدن بر بادکنک بورس، پیش فروش کردن نفت و… به جای این‌که برای خفگی اقتصادی راه نفسی باز کند بیش‌از‌پیش آنرا در منجلاب بحران فرو می‌برد.
در این رابطه روزنامه مستقل ۲۷مرداد۹۹ نوشت: «کالبد اقتصاد کشور این‌قدر نحیف شده که هر گونه دارویی برای تجویز آن به‌جای بهبودی‌اش، به‌سادگی قادر است آنرا به کما ببرد.
نسخهٔ تجویزی دولت برای برون‌رفت از بحرانهای درهم تنیدهٔ اقتصادی که منشاء آن بیشتر از آن‌که اقتصادی باشد ریشه در سیاست دارد، گشایش اقتصادی بود.
مجموعه‌ای از عوامل پیش‌بینی می‌کردند که گشایش قادر نخواهد بود گرهی از مشکلات کور اقتصادی بگشاید! کارشناسان تلویحاً و صراحتاً گفتند، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان!».
دولت ضدمردمی در شرایطی با ترفندهایی نظیر دمیدن بر بادکنک بورس و طرح پیش فروش کردن نفت جیب مردم را خالی می‌کند تا کسری بودجه را تأمین می‌کند، که بخش زیادی از این بودجه‌یی که تماماً از کیسه مردم تأمین می‌شود صرف تأمین مخارج بسیاری از نهادهای عریض و طویل امنیتی و نظامی و نهادهای تبلیغاتی وابسته به بیت خامنه‌ای می‌شود.
اما هیچ کاری برای پیشرفت و آبادانی کشور و رفاه مردم صورت نمی‌گیرد و همه ساله نیز از بودجه خدماتی و عمرانی برای کشور و مردم کاسته می‌شود.
