نامعادله‌ای دیگر در نظامی غارتگر؛ حداقل دستمزد یک‌سوم خط فقر!
شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ کارگران را به‌میزان ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان مشخص کرد.
بر اساس استاندارهای سازمان بین‌المللی کار، حداقل دستمزد باید معیشت یک خانوار ۴نفره را تأمین کند. اما در رژیمی که غارتگری، به‌ویژه بهره‌کشی از کارگران جزو پایه‌های حاکمیتش است، با انواع شیوه‌ها این حقوق پایه، به‌نفع چپاولگران حاکم تغییر می‌کند.
ابتدا خانوار ۴نفره را به خانوار ۳ و ۳دهم نفری تغییر داده اند. آنگاه بجای اینکه گرانیهای افسارگسیخته، را در نظر بگیرند، و در حالیکه به گفتهٔ منابع رسمی خودشان در مهرماه، تنها در یک نمونه قیمت ۴۰قلم کالای اساسی طی یک سال بیش از صددرصد افزایش یافته، تنها حدود ۵۳درصد به حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ افزوده‌اند.
حداقل حقوق ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومانی در شرایطی است که کارشناسان و رسانه‌های حکومتی از خط فقر ۱۲میلیون تومانی می‌گویند. عبدالملکی، وزیر کار رژیم هم که تازه می‌خواهد فاجعهٔ خط فقر را کوچک‌نمایی کند، آن را ۹میلیون تومان عنوان می‌کند. بنابراین، حداقل دستمزد مشخص شده (اگر وضعیت تورم را به‌صورت ذهنی، ثابت فرض کنیم) در بهترین حالت تنها زندگی ۱۰ تا ۱۲روز یک خانوار کارگری را تأمین می‌کند.
از طرفی با روند شتابان تورم که باز هم به‌گفتهٔ خود ارگانهای حکومتی، در سال۱۴۰۱ به‌ویژه با توجه به حذف ارز ترجیحی بین ۳ تا ۵برابر خواهد شد، این حداقل دستمزد بسیار بیشتر با خط فقر فاصله خواهد گرفت.
اما چرا شورای عالی کار، که بر اساس مادهٔ ۴۱قانون کار رژیم باید هر سال در بهمن و اسفند، حداقل دستمزد را مشخص کند، بدون توجه به تورم ۱۰۰ تا ۳۰۰درصدی مسکن، خدمات و کالاهای اساسی، تنها ۵۳درصد به‌حقوق پایه کارگران افزوده است؟
پاسخ در ساخت و بافت همین شورای عالی کار رژیم است که از ۳طرف تشکیل شده:
۱-نمایندگان کارفرماها
۲-نمایندهٔ دولت
۳-نمایندهٔ به‌اصطلاح کارگران
در ایران بزرگترین کارفرما بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران است. دولت هم که به‌گفتهٔ رئیس‌جمهور پیشین همین رژیم، تنها تدارکاتچی ولایت فقیه، یعنی همان ابرمافیا است. منظور از نمایندهٔ کارگران هم، گماشته‌های همان مافیای حاکم است. بنابراین شورای عالی کار تنها نهادی برای رسمی کردن غارت و استثمار کارگران است که چگونه می‌تواند دسترنج آنها را بیشتر و بیشتر در جیب‌های گشاد خامنه‌ای، سپاه و مافیای آنها سرازیر کند.
از سویی حتی همین ۵۳درصد افزایش حقوق هم تنها باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران می‌شود. چرا که جدای از شتاب تورم و افزایش پیاپی گرانی‌ها، به‌علت فروپاشی اقتصادی در ایران، کارفرماهای جزء توان افزایش همین میزان حقوق را هم ندارند، از این رو مجبور هستند برای تأمین آن، باز هم بر قیمت کالاهای تولید شده بیفزایند و «خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند» (روزنامهٔ حکومتی جمهوری-۲۱ اسفند).
اما این سیاست غارتگرانه یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه شدت گرفتن وضعیت انفجاری جامعه، به‌ویژه خشم گداختهٔ کارگران است. این‌گونه خامنه‌ای و نهادهای غارتگر زیر دستش، در حرص و آز سیری ناپذیر غارت مردم و رنجبران ایران، باد می‌کارند و با توجه به‌افزایش خیره‌کنندهٔ خیزشها و اعتراضهای مردمی در سال۱۴۰۰، بی‌شک در سال۱۴۰۱ توفانی از خشم فرو خوردهٔ اقشار به‌جان آمدهٔ میهن را درو خواهند کرد.
