رژیم آخوندی هنوز از ضربه دادگاه سوئد و درخواست اشد مجازات برای دژخیم قتل‌عام به‌خود می‌پیچید که ضربه‌یی کاری‌تر و عمیق‌تر، این‌بار از سوی دادگاه بلژیک، سراپایش را به‌لرزهٔ مرگ انداخت.
دادگاه تجدیدنظر آنتورپ که به درخواست ۳مزدور نفوذی همدست اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست رژیم، تشکیل شده بود، حکم قطعی خود مبنی بر افزایش ۳سال زندان در مورد یکی از مزدوران و رساندن آن به ۱۸سال و ۲مزدور دیگر، یکی به ۱۸سال و دیگری به ۱۷سال زندان صادر کرد. دادگاه هم‌چنین تابعیت بلژیکی آنها را به‌طور مادام‌العمر لغو کرد و پاسپورت‌های آنها را ابطال نمود و هر یک را به پرداخت ۶۰هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد. پیش از این، محکومیت اسدی به ۲۰سال زندان قطعی بود و این جنایتکار که به محکومیت خود یقین داشت و هم‌چنین می‌دانست که دادگاه تجدیدنظر صحنهٔ دیگری از افشای فضیحت تروریسم رژیم خواهد شد، از درخواست دادگاه استیناف خودداری کرده بود.
دادگاه آنتورپ، در حقیقت محاکمهٔ تمامیت رژیم و شکست قطعی رژیم تروریستی آخوندها در برابر مردم، مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران بود. خامنه‌ای و روحانی و رئیسی می‌خواستند با سوء‌استفاده از مصونیت دیپلماتیک، از حسابرسی فرار کنند و عملیات تروریستی را حق مسلم خود قلمداد کنند. اما قضاییه بلژیک با رأی قاطع خود به گستاخی آنها پاسخ داد.
دادگاه بلژیک و حکم عادلانه و درخشان آن، چند واقعیت مهم را روشن یا روشن‌تر نمود:
۱. زیر این سخن رهبر مقاومت که بنا به ده‌ها تجربه و ده‌ها دادگاه به‌صورت یک قانون در‌آمده، یک‌بار دیگر خط تأکید کشید که هر جا یک قطره قانون و یک قطره عدالت در کار باشد، مجاهدین و مقاومت ایران پیروزند و دیکتاتوری ضدبشری آخوندها و مزدوران و همدستان آن قطعاً محکوم به شکست‌اند.
۲. یک بار دیگر جهان متوجه این واقعیت شد که رژیم قتل‌عام، به هیچ قاعده و قانون دنیای معاصر پایبند نیست و به‌خصوص آنجا که پای دشمن اصلی‌اش، مجاهدین، به‌میان می‌آید، حتی از کشتار جمعی هزاران انسان بیگناه، آن هم در یک کشور دیگر رویگردان نیست.
۳. سفیر رابرت جوزف، از سخنرانان شرکت‌کننده در کنفرانس آنلاین که پس از اعلام حکم دادگاه با حضور رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت برگزار شده بود، این سؤال را مطرح کرد که چرا رژیم چنین هدف پرریسکی (بمب‌گذاری در اجتماع بزرگ در قلب اروپا) را انتخاب کرد؟ چون به‌شدت از مجاهدین که تنها آلترناتیو و جایگزینش هستند وحشت دارد، چرا که آنها یک مقاومت سراسری را در داخل کشور پیش می‌برند و موجودیتش را تهدید می‌کنند.
۴. این دادگاه روشن کرد که همهٔ مراکز به‌اصطلاح سیاسی و دیپلماتیک رژیم در کشورهای مختلف لانه‌های ترور و جاسوسی هستند و همان‌گونه که اغلب سخنران‌های کنفرانس روز سه‌شنبه تأکید کردند، دولت‌های غربی بایستی بر سیاست مماشات با این رژیم نقطه پایان بگذارند و این لانه‌های ترور و جنایت را تعطیل کنند و دیپلمات-تروریست‌ها و مزدوران عضو شبکه‌های ترور و جاسوسی را از کشور خود اخراج کنند.
۵. دادگاه آنتورپ، هم‌چون دادگاه استکهلم اثباتگر این واقعیت بود که بالاترین سران رژیم در تصمیم‌گیری برای کشتار جمعی در داخل و عملیات تروریستی در خارج کشور دست دارند و همهٔ سردمداران اصلی شامل خامنه‌ای، رئیسی، روحانی و ظریف و غیره... در زمرهٔ آمران و عاملان جنایت علیه بشریت بایستی مورد محاکمه قرار گیرند.
۶. دادگاه آنتورپ یک رویداد مجرد نیست، بلکه حلقه‌یی از زنجیرهٔ محکومیت‌های قضایی رژیم جلادان در کشورهای مختلف است، چرا که همزمان با دادرسی پرونده بمب‌گذاری در قضاییهٔ بلژیک، قضاییهٔ سوئد نیز در حال رسیدگی به پرونده یکی از دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷ بود و قضاییهٔ سوئیس نیز رسیدگی به ترور شهید بزرگ حقوق‌بشر، دکتر کاظم رجوی را یک بار دیگر گشوده و این‌بار در کادر نسل‌کشی به آن رسیدگی می‌کند. این زنجیرهٔ محکومیت‌ها، گویای یک واقعیت بزرگ است. این واقعیت که دوران مماشات و چشم بستن بر تروریسم رژیم سپری شده و دوران جدیدی مبتنی بر قاطعیت آغاز شده است. این تغییر دوران البته با به‌صدا درآمدن زنگ‌های سرنگونی با خیزش‌ها و قیام‌های مردم به‌پاخاسته ایران ارتباط مستقیم دارد.
به این ترتیب حکم دادگاه بلژیک نمودی از حکم تاریخ است که در مورد نابودی فاشیسم دینی حاکم صادر شده و این حکم زود یا دیر و البته زود، به‌دست مردم به‌پاخاسته ایران و مقاومت آزادی‌ستان‌شان به‌مرحله اجرا در خواهد آمد.
