مسألهٔ مشارکت در نمایش انتخابات حکومتی تبدیل به قلنج حاکمیت و تمامی کارگزاران آن شده است. پس از سلاخی شورای نگهبان در حذف فله‌یی قسم‌خوردگان به ولایت فقیه، تمامیت نظام دچار هول و ولای تشکیک در مشارکت شده است.
قلع و قمع هم‌باندی‌های اصول‌گرایان توسط شورای نگهبان، پیام روشن رضایت خامنه‌ای به حداقل مشارکت است. مسألهٔ مبرم خامنه‌ای مقابله با تبعات شرایط عینی قیام و انقلاب است؛ برای همین هم انقباض با شاخص سر کار آوردن جلاد قتل‌عام برایش نسبت به مشارکت حداکثری اولویت دارد.
وقتی خامنه‌ای و شورای نگهبانش نسبت به قانون اساسی نظام و جگرگوشه‌های شریک در همهٔ عمر رژیم شرم، حیا، قانون، عرف و اخلاق را لگدکوب می‌کنند، معنی‌اش این است که دیگر حتی قانون اساسی، عرف سیاسی و سوگند به اصل ولایت فقیه هم پاسخگوی حفظ نظام نیستند.
وقتی یک ارگانی مثل شورای نگهبان پیام می‌دهد که اکثریت مقامات، وزرا، رؤسای جمهور پیشین، معاون کنونی رئیس‌جمهور، فرمانده یک قرارگاه سپاه پاسداران و مشاور فعلی خامنه‌ای، کفایت و لیاقت و صلاحیت زمامداری ندارند، پیام و معنایش چیست؟ آیا جز این است که نظام جمهوری اسلامی با بی‌کفایتی، بی‌لیاقتی و ناصالحیِ رؤسا و کارگزارانش حکومت کرده و می‌کند؟
از این رو داد و هوارهای عناصر مختلف باندی در هشدار دادن نسبت به «مشارکت پایین» در نمایش پایان خرداد، هیچ محلی از اعراب برای خامنه‌ای و شورای سوگلی‌اش ندارد. بیشتر این داد و هوارهای باندی، به‌دلیل زخم‌خوردگی از شورای نگهبان است که از یک‌طرف منجر به شقه و شکاف بیش‌از‌پیش خواهد شد و از طرف دیگر هیچ تأثیری در عزم و ارادهٔ مردم ایران برای طرد و تحریم حداکثری ندارد.
واقعه‌یی که در درون نظام آخوندی جریان دارد، از این قرار است که به‌طور واقعی هیچ رقابتی در کار نیست. با نوچه‌ها و عروسک‌های کوکی ولی‌فقیه که شورای نگهبان ارتجاع دست‌چین کرده، پرسش این است که کی با کی و به چه دلیلی باید رقابت کند؟ بر سر چه برنامه یا سیاستی رقابت کنند؟ مثلاً در مناظره تلویزیونی، آیا جز افشای ناگزیر فسادهای مشترک هم‌باندی، برگ دیگری از تفاوت با همدیگر دارند که گویای رقابت باشد؟ همهٔ این‌ها با چند رشتهٔ نخ به پنجه‌های خامنه‌ای وصل هستند که باید یک سیرکی را برگزار کنند.
این افتضاح خامنه‌ای و شورای نگهبان باعث شده که این روزها رسانه‌های حکومتی در حال سوگواری نسبت به تهدید و خطر «مشارکت پایین» باشند. خالی شدن میدان رقابت، بی‌کفایت و بی‌لیاقت بودن کارگزاران نظام، زیر سؤال رفتن مشروعیت نظام، مأیوس و دلسرد شدن خودی‌ها [بخوانید شتاب گرفتن ریزش از نظام] و قلنج مشارکت پایین، بیرق‌های سوگواری رسانه‌های حکومتی شده‌اند.
روزنامه آرمان در شماره ۶خرداد ۱۴۰۰ در یادداشتی به قلم محمد هاشمی رفسنجانی جا به جا بیرق سوگواری برافراشته و تنها فشنگ باقی مانده را به‌زعم خود «حرف آخر مردم» در انتخابات معرفی کرده است. وی پس از قلع و قمع و قتل‌عام شورای نگهبان، رنج‌نامهٔ طردشدگان از قافلهٔ کاندید شدن را این‌گونه وصف می‌کند:
«وقتی شخصیتی که از اول جوانی در شکل‌گیری انقلاب بوده و در تمام ادوار در مسئولیت‌های مختلف خدمت کرده و الآن رد صلاحیت می‌کنند، طبیعی است که در حقیقت این رویه، نظام را زیر سؤال می‌برد. این اتفاقات عوارض سنگینی برای نظام به‌دنبال دارد».
این یادداشت با این ادعا که «حرف آخر را مردم می‌زنند»، بیشتر گویای یأس و سرخوردگی و سوگواری نسبت به مشارکت مردم است. این واقعیت آن‌قدر این روزها در رسانه‌های حکومتی تکرار می‌شود که پس از هر بار تلاش برای جور کردن کورسوی امیدی، همین که سرشان را به عقب برمی‌گردانند و به ساطور خونی شورای نگهبان خیره می‌شوند، با فغان و آه، اعتراف می‌کنند که:
«ایجاد انگیزه در مردم برای شرکت در چنین انتخاباتی کار سختی است. شاید گفته شود عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی، به منزلهٔ بیان اعتراض آنها به رویه‌های کنونی باشد، اما معتقدم انگیزه مردم را با این اقدامات از آنها گرفته‌اند» (همان منبع).
حالا حرف اصلی چیست که هر دو باند نظام که توسط شورای نگهبان ساطورکش شده‌اند، از بیان حقیقت آن عامدانه طفره می‌روند و هراس نشان دادن آن را دارند؟ حرف اصلی این است که در روز ۴خرداد ۱۴۰۰ تعیین‌تکلیف نهایی شد که در ایران دو قطب اصلی رو در روی هم صف کشیده‌اند؛ قطب مردم و مقاومت برای آزادی و قطب تمامیت جمهوری اسلامی. نمایش پایان خرداد هم مرحله‌یی از بروز این تعیین‌تکلیف است که تبعات پسین آن بسا بیشتر از خود نمایش حکومتی علیه نظام خواهد بود.
