روزنامه حکومتی آرمان روز پنجشنبه ۱۶مردادماه از قول یکی از حقوقدانها نوشت مبارزه با فساد باید فراگیر، همیشگی و از طریق نظارت به مجموعه‌هایی صورت گیرد که زمینه بروز این موضوع در ساختار آنها فراهم است.
در ادامه آمده است: این‌گونه اقدامات در نوع مبارزه با فساد افکار عمومی را راضی نخواهد کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان از دادگاه رسیدگی به پرونده عوامل اخلالگر در زمینه پتروشیمی نام برد. در این دادگاه عنوان شده، که متخلفان حاضر در این دادگاه مبلغی، بالغ بر ۶ و نیم‌میلیارد یورو فساد یا حیف میل ارزی داشته‌اند. اما نکته‌یی که در این بین اهمیت دارد این است که این تخلف با این حجم و رقم، یک‌شبه و یکجا نمی‌تواند انجام شود. این نوع مسائل اگر به این حال و روز رسیده‌اند بدین علت است که مشمول مرور زمان شده است.
نعمت احمدی با طرح یک سؤال در واقع پنهان‌کاریهای کارگزاران حکومتی را برملا می‌کند و می‌گوید: دستگاههای ذی‌ربط در خصوص جلوگیری و پیشگیری این تخلفات مشغول انجام چه کاری بودند و از این موضوع غفلت کرده‌اند که تا به این اندازه رشد پیدا کرده و امروز با این حجم خود را نشان می‌دهد.
وی هم‌چنین به ترفند بکار گرفته شده توسط قضاییه رژیم برای لاپوشانی اشاره می‌کند و می‌گوید: اما نکته تلخی که در این دادگاه نمایان شد این بود که در این دادگاه گفته شد متخلف یا عامل این اتفاق با یک پاسپورت جعلی از کشور خارج شده است. عنوان این موضوع افکار عمومی را نسبت به‌عملکرد مراجع ناظر بر مرزهای کشور بی‌اعتماد می‌کند و مردم می‌پرسند، چرا و چگونه شخصی که در مظان اتهام است و تاکنون ۹ جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته و پرونده آن هم‌چنان تحت بررسی است با یک گذرنامه جعلی توانسته کشور را ترک کند. با این تفاسیر تا زمانی که مردم و آحاد جامعه عزم جدی و مقتدرانه با مبارزه با فساد را در کشور نبینند، طرح موضوع مبارزه با فساد را که این‌گونه در حال حاضر در کشور انجام می‌شود صددرصد باور نمی‌کنند.
احمدی اضافه کرد: در کشور شاهد یک عملکرد واضح و روشن از خروجی و نهایی شدن این‌گونه دادگاه را نداریم.
وی پوشالی بودن رسیدگی به جرایم را با این جمله نشان می‌دهد: باید این سؤال را از مسئولان قضایی پرسید که آیا توانسته‌اند به نتیجه مطلوب خود در این زمینه دست یابند و آمار مشخصی در این‌باره وجود دارد که به چه حجمی از این نوع پرونده‌ها رسیدگی شده است؟ مهم‌ترین موضوع در این بین ترمیم افکار عمومی است که به‌دلیل شفاف نبودن خروجی‌ها کمی خدشه‌دار شده و دلیل این موضوع و مطالبه مردم در این است که دستگاه ذی‌ربط و درگیر با مبارزه با فساد چرا عملکرد و خروجی این دادگاهها را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کنند که مردم متوجه شوند در مسیر رسیدگی به این تخلفات چه میزان از بیت‌المال از افراد فاسد باز ستانده شده است.
