گروه ویژهٔ ارگان جهانی ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) در اجلاس عمومی خود که طی روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹مهر در پاریس جریان داشت، دیکتاتوری تروریستی آخوندی را در لیست سیاه خود ابقا کرد. FATF در یکی از اسناد نتیجه‌گیریهای اجلاس خود دربارهٔ «حوزه‌های قضایی با ریسک بالا که در معرض فراخوان برای اقدام هستند» اعلام کرد رژیم آخوندی و کرهٔ شمالی هم‌چنان در لیست سیاه این سازمان باقی می‌مانند. به‌این ترتیب در بین ۱۹۹کشور جهان، رژیم و کرهٔ شمالی، تنها حکومتهایی هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند.
FATF هم‌چنین تمام اعضای خود را فرامی‌خواند و از همهٔ حوزه‌های قضایی می‌خواهد در مورد این دو کشور که «دارای ریسک بالا شناسایی شده‌اند، مراقبت‌های بیشتری را به‌عمل آورند و برای حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی در قبال تهدیدات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات لازم را به‌اجرا بگذارند».
این یک ضربه کاری بر رژیم آخوندی است که نفسش بر اثر تداوم تحریم‌ها به‌شماره افتاده و منابع حکومتی اذعان می‌کنند که اقتصادش در آستانهٔ ورشکستگی کامل قرار دارد.
با ابقای رژیم در لیست سیاه FATF کلیهٔ مراودات مالی و پولی رژیم با شبکهٔ بانکی بین‌المللی اگر نگوییم به‌طور کامل قطع می‌شود، بسیار بسیار محدود می‌گردد. به‌این ترتیب حتی اگر به‌فرض تحریم‌ها هم برداشته شود، رژیم به‌دلیل ممنوعیت‌های FATF هم‌چنان دست و پایش در داد و ستد خارجی بسته باقی خواهد ماند و به‌عبارت دیگر این قفل مضاعفی است بر قفل تحریم‌های موجود و اندک کشورهای دوست و حامی رژیم هم قادر به‌معامله و مراوده اقتصادی با رژیم نخواهند بود. کما‌این‌که دولتهای روسیه و چین و حتی عراق، به‌رژیم خاطرنشان کرده‌اند که اگر از پیوستن بهFATF خودداری کنید، ما نمی‌توانیم با شما معامله کنیم و طلبات‌تان را بپردازیم.
بنا‌به‌همین ملاحظات ولی‌فقیه ارتجاع تاکنون در مورد امضای لوایح ۴گانهٔ ضروری برای پیوستن به‌پیمان جهانی FATF، دو دوزه‌بازی می‌کرد. از یک‌سو به‌دستور او لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت ماهها در دست به‌اصطلاح بررسی قرار داشت تا رشتهٔ خود با FATF را به‌کلی قطع نکند؛ اما از سوی دیگر خودش FATF و لوایح آن را مورد تخطئه قرار داده و خطاب به‌اعضای مجلس ارتجاع می‌گفت: «هیچ ضرورتی ندارد به‌کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که... می‌دانیم مشکلاتی دارند» (۳۰خرداد۹۷). چرا که با پذیرش لوایح FATF رژیم می‌بایست اطلاعات تمام مراودات مالی نهادهای نظام (مانند سپاه و نیروی قدس) را در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار می‌داد و هم‌چنین با پذیرش شفافیت در مراودات مالی دیگر نمی‌توانست نیروهای تروریستی وابسته به‌خود مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن را تغذیهٔ مالی کند و این اهرمها را که برای رژیم حیاتی محسوب می‌شوند، از دست می‌داد.
اکنون با ابقای رژیم در لیست سیاه FATF، نظام یک گام به‌سمت طرد و انزوای خفه‌کننده برداشته یا اجبارا به‌آن تن داده است. نتیجهٔ این امر تشدید تنگنای اقتصادی و بن‌بست سیاسی است. این می‌تواند به‌معنی آن باشد که رژیم نه توان و نه ارادهٔ خارج شدن از بن‌بست کنونی را ندارد و این پیامی به‌طرفهای برجامی هم تلقی می‌شود و موجب یأس بیشتر آنها از رژیم می‌گردد. البته ناتوانی رژیم در تعیین‌تکلیف رابطه خود با جامعهٔ جهانی امر پوشیده‌یی نیست و ما در همین ستون (سخن روز) بارها دربارهٔ فلج رژیم بر سر دوراهی سر کشیدن جام‌زهر تسلیم، یا تن‌دادن به‌عواقب و تبعات ناشی از ایستادن در برابر جامعهٔ جهانی سخن گفته‌ایم و اکنون به‌نظر می‌رسد که رویکرد منفعلانهٔ رژیم در قبال FATF، به‌چرخهٔ تحولات شتاب بیشتری می‌دهد.
