سایت وزارت‌خارجه فرانسه روز ۱۱فروردین مقاله مشترک وزیران خارجه فرانسه و ۱۷کشور اروپایی شامل کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، بلژیک، ایرلند، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، اسلوونی، بلغارستان، اتریش، مالت و پرتغال درباره «مبارزه با مصونیت از مجازات جنایات انجام شده در سوریه» را منتشر شده است.
در این مقاله آمده است: ۱۰سال پیش میلیون‌ها سوری به خیابانهای (سوریه در سرتاسر این کشور از جمله)، داریا و حلب و دمشق آمدند و خواهان دموکراسی و احترام به حقوق اساسی و آزادیهای اساسی خودشان بودند.
پاسخ وحشیانه رژیم (سوریه) در یک دهه اخیر، یکی از جدی‌ترین پروژه‌های جنایی و بحرانهای بشردوستانه از زمان جنگ جهانی دوم را در پی داشت که منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰هزار نفر و نقض حقوق‌بشر تعداد بیشماری (از مردم این کشور) شد.
بیش از نیمی از جمعیت سوریه مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند و بیش از ۶میلیون نفر برای فرار از جنایات رژیم از کشور شان فرار کرده‌اند.
ده‌ها هزار نفر به‌زور ناپدید شده‌اند. خانواده‌های آنها بدون هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره سرنوشت یا محل تقریبی زندگی آنها (به‌حال خودشان) رها شده‌اند.
رژیم سوریه بارها از تسلیحات شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده است. همان‌گونه که سازمان ملل و سازمان منع بکارگیری سلاحهای شیمیایی (OPCW) بدون هر گونه تردیدی (این موضوع را) اثبات کرده‌اند.
این رژیم به‌طور مستمر از دادن توضیحات به تیم های تحقیق بین‌المللی خودداری می‌کند. اما بازماندگان حملات این رژیم در اینجا هستند تا شاهد آنچه دیده و متحمل رنج شده‌اند شوند.
اما بازماندگان حملات در اینجا هستند تا شاهدی بر آنچه دیده‌اند و متحمل رنج آن شده‌اند باشند.
ما در برابر جنایاتی که در سوریه اتفاق افتاده و مسئول اصلی آن رژیم سوریه و حامیان خارجی‌اش هستند، ساکت نخواهیم ماند.
بسیاری از این جنایات از جمله جنایات انجام شده به وسیله گروه داعش و سایر گروه‌های مسلح، ممکن است به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بالغ شوند. مسئولیت مبارزه با مصونیت از مجازات و درخواست پاسخگویی و حسابرسی، برای جنایات مرتکب شده در سوریه، صرف‌نظر از مرتکبین این جنایات، برعهده همه است. این یک مسأله عدالت برای قربانیان است.
با توجه به جدی بودن این جنایات، ما هم‌چنان خواستار اجازه دادگاه بین‌المللی کیفری، برای تحقیق در مورد جنایاتی هستیم که ادعا می‌شود در سوریه مرتکب شده‌اند و تحت پیگرد قانونی قرار دادن مرتکبان این جنایات، هستیم.
برای خنثی کردن استراتژی کسانی که مانع ارجاع (این پرونده به) به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادگاه می‌شوند، ما تلاش می‌کنیم تا مطمئن شویم که واقعیتها مستند شده‌اند و منتظر بررسی توسط قضات ذیصلاح هستیم.
بنابراین ما از ایجاد مکانیسم بین‌المللی و بی‌طرفانه و مستقل که مدارک مربوطه را جمع‌آوری کرده و در شواهد را برای روندهای آینده حفظ می‌کند، حمایت کردیم.
این تلاش‌ها ضروری هستند. ما هم‌چنین از کار کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی که نقض حقوق‌بشر در درگیریهای سوریه را مستند می‌کند، پشتیبانی می‌کنیم.
بسیار مهم است که این تخلفات که به‌طور کامل مستند شده‌اند، بلادرنگ پایان یابد.
ما هم‌چنین مصمم هستیم که همه هنجارهای بین‌المللی را برای حمایت از حقوق همه مردم سوریه اجرا کنیم، همان‌گونه که در اقدامات اخیر که به وسیله هلند برای حسابرسی از رژیم سوریه به‌دلیل نقض کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه شروع شده، نشان داده شده است.
دادگاههای ملی (کشورها) برخی از آنها از پیش مراحل قضایی را آغاز کرده‌اند، نقش مهمی در این امر دارند.
پیگرد قانونی و احکام نهایی در مورد مجرمان در چندتا از کشورهایمان صادر شده است.
قبلا در سال۲۰۱۶ دادگاههای سوئد پیگرد جنایات مهم مرتکب شده در سوریه را آغاز کردند.
ماه گذشته دادگاهی در کوبلنز آلمان اولین حکم تاریخی را علیه، یکی از اعضای پیشین سرویسهای اطلاعاتی سوریه به‌دلیل جنایت علیه بشریت صادر کرد.
روندهای قضایی در فرانسه نیز در جریان است و به‌تازگی شکایتی در مورد حملات شیمیایی، انجام شده به وسیله رژیم سوریه علیه مردم این کشور در پاریس پر شده است.
اتحادیه اروپا تحریم‌های هدفمندی را علیه افراد و نهادهای نزدیک به رژیم که در پشت سرکوب مردم سوریه هستند را تصویب کرده است. ما روایت رژیم (سوریه) مبنی بر این‌که این تحریم‌ها مقصر رنج مردم سوریه هستند را رد می‌کنیم.
این بی‌توجهی و سو مدیریت آشکار اقتصادی این رژیم است که منجر به بحران اقتصادی کنونی سوریه شده است.
امروز، ما هم‌چنین نیاز به تهیه راه‌حلهایی برای فاجعه بازداشت شدگان و بیش از ۱۰۰هزار ناپدید شده داریم.
برای سازمان ملل متحد ضروری است که تمام انرژی مورد نیاز برای دستیابی به نتایج ملموس، قبل از هر چیز و بیش از همه از رژیم سوریه، را اختصاص دهد.
مبارزه با مصونیت از مجازات نه تنها یک خواسته اصولی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و سیاسی و یک موضوع امنیتی برای جامعه جهانی است.
استفاده از سلاحهای شیمیایی در هر شرایطی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. در پاسخ به حملات شیمیایی، ما همه نهادهای ذیصلاح، نگهبانان نرم های ممنوعیت بکارگیری تسلیحات شیمیایی، را بسیج کرده‌ایم.
تیم های سازمان منع بکارگیری تسلیحات شیمیایی، تحقیقات کاملاً مستقلی را انجام داده‌اند.
برای تکمیل این کار قابل توجه ما یک همکاری بین‌المللی علیه مصونیت از مجازات استفاده از سلاحهای شیمیایی را آغاز کردیم و ۴۰کشور و اتحادیه اروپا را گردهم آوردیم.
این ابتکارعمل محکومیت دست‌اندرکاران تولید یا استفاده از سلاحهای شیمیایی را ممکن کرده است. و تا زمانی که آنها به جرم جنایات خود مجازات نشوند، آرام نخواهیم ماند.
در آخر مبارزه با مصونیت از مجازات، پیش‌شرط بازسازی صلح پایدار در سوریه است.
بدون پایان کامل و قابل تأییدی برای سو استفاده و نقض حقوق‌بشر، مردم سوریه نمی‌توانند چشم به آینده‌ای روشن داشته باشند.
سوریه بدون حسابرسی از جنایات انجام شده، قادر به سازش و صلح با گذشته‌اش نخواهد بود.
ما از تلاش قهرمانانه مدافعان حقوق‌بشر و پرسنل سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی که جان خود را به خطر می‌اندازند تا حقیقت را در مورد جنایات مرتکب شده در سوریه را روشن کنند قدردانی می‌کنیم.
ما حفاظت از آنها را تأمین می‌کنیم و سیستم‌های حقوقی‌مان برای تعقیب کسانی که در جرایم جدی مسئولیت داشته‌اند، فعالانه کار می‌کنند.
باید جنایات ده ساله را به‌طور کامل روشن کرد. عدالت برای قربانیان بر اساس یک راه‌حل سیاسی معتبر و مناسب بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای بازسازی یک سوریه با ثبات و صلح‌آمیز ضروری است،
کشورهای ما متعهد شده‌اند که جنایتکاران جنگی و شکنجه‌گران مجازات نشده باقی نخواهند ماند. جنایات آنها بر آرزوها و آمال مردم سوریه برای (دسترسی به) کرامت و عدالت غلبه نخواهد کرد.
