روزنامه حکومتی رسالت روز دوشنبه ۲۰مردادماه گفتهها و نظرات عوامل و کارگزاران حکومتی در امور اقتصادی را درج کرده است که بر طرح گشایش یا گشادی اقتصادی مطرح شده توسط آخوند روحانی تاخته و آنرا زیر ضرب بردهاند.
این روزنامه از قول مسعود پیرهادی نوشت: مردم به چیزی گشایش اقتصادی میگویند که مرادش، جبران کسری بودجه دولت یا پیشخور کردن مال مردم نباشد؛ گشایش برای زمانی است که «مردم» نفس راحت بکشند نه آن که دولت بهجای بازگرداندن ارزهای بیزبان، باز هم با پول مردم، جیب سوراخ خود را پر کند. «گشایش اقتصادی» کلیدواژه پرتکرار رؤسای قوای مجریه و مقننه شده.
در ادامه نوشت: هر کسی سعی داشته از ظن خود گشایش را تعیین و تفسیر کند؛ برخی نفت را سر سفره آوردهاند؛ عاشقان برجام و لوایح و خلاصه کلام، غربپرستان، به سمتوسوی FATF رفتهاند؛ برخی بورس را روی بورس نگهداشتهاند و گشایش را هم به آن مربوط کردهاند؛ برخی به جایگزین چینی سوئیفت رسیدهاند؛
حرف، بر ضرورت استفاده از تجربههای پیشین در این برهه حساس کنونی است که البته چهل سال میشود که در آن به سر میبریم. بیتعارف بسیاری از تصمیمهای این دولت، کارشناسی نیست و بابت این کارشناسی نبودن، هزینههای سنگینی دادهایم، مثل آبان ۹۸؛ تصمیم بنزینی دولت که به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم رسیده بود، منجر به اعتراضات و آشوب آبان ۹۸ و کشته شدن حداقل ۲۳۰نفر از مردم و نیروهای نظامی و انتظامی در یک نگاه و تضعیف حاکمیت.
معادلات کشور، درهمتنیده است؛ اقتصاد به سیاست، سیاست به فرهنگ و همینطور همه حوزهها به هم مرتبط است. بحث فقط با یک صبح جمعه فهمیدن و خندیدن رئیسجمهور تمام نمیشود؛ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی قربانی این بیتدبیریها خواهد شد.
این روزنامه حکومتی در جای دیگر نوشت: اختیارات فراقانونی ویژهیی به دولت داده شده است تا هیچ بهانهیی برای «نداشتن اختیارات»، نداشته باشد. این اختیارات به حدی بود که حتی سعید لیلاز همفکر حزبی روحانی شهریور همان سال یعنی ۹۷ گفت: اختیاراتی که خامنهای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الآن یک کاری کرده بودند.
علیرغم تفویض اختیارات فراوان به دولت روحانی و حمایتهای همهجانبه از آن، اما به واسطه بیتدبیریهای پیدرپی و تصمیماتی که به «صبح جمعه»ای مشهور است، وضعیت معیشتی مردم روزبهروز بدتر شد و این آشفتگی اقتصاد امروز بهشدت آزار دهنده شده است بهطوری که پدیدههایی مثل «پشت بام خوابی» رواج یافته و همان وزیر نالایقی که در عرض ۵سال موجب بههم ریختگی مسکن شد، امروز مدعی شده و به دولت میپَرد.
خبری از سوی برخی دولتیها از جمله رئیسجمهور مطرح شد مبنی بر اینکه گشایشهای اقتصادی در راه است. البته این خبر از سوی دولتیها که معمولاً ارتباطی چهره به چهره با مردم ندارند و بیشتر از طریق فضای مجازی ابراز وجود میکنند، به زبانهای مختلفی گفته شد - البته در عالم واقعیت هم، چون غالب دولتیها در مناطق خوش آب و هوا و شمالی تهران بالانشین هستند، معمولاً از آنچه در کف جامعه رخ میدهد مطلع نیستند - حسامالدین آشنا از مشاوران پُرحاشیه روحانی از جمله دولتیهایی بود که در یک پیام کوتاه توئیتی نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید».
همچنین الیاس نادران نماینده اقتصاددان مجلس یازدهم رژیم نیز نوشت: «دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان میدهد این وعدهها تأثیری در زندگی دهکهای پایین جامعه و اقشار کمدرآمد نخواهد داشت. ظاهراً این خبر، ناظر بر فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیدهام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.
در جای دیگر کنعانی مقدم کارشناس سیاسی رژیم گفت: بلاتکلیف گذاشتن کشور در سیاستهای اقتصادی شرایط را بدتر میکند. بهطور مثال اگر منتظر بمانیم برجام تعیینتکلیف و مذاکرات با آمریکا اصلاح شود یا صبر کنیم تا قرارداد با چین گشایشی در کشور ایجاد کند، کشور را بلاتکلیف میکند و این بدترین آفت برای اقتصاد کشور است.
وی افزود: خاطرم هست بهدلیل مسئولیتی که در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اقتصادی داشتم، گفتم که ما دچار یک بیماری دیابت اقتصادی شدهایم و نقدینگی کشور بسیار افزایش یافته است.
در غیر این صورت دیابت اقتصادی مانند موریانه تمام اعضای داخلی اقتصادی را مورد حمله قرارمیدهد.
همچنین کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آخوندی گفت: طرحهایی که بهطور شفاف بیان نشود میتواند شوکی به بازار وارد کند. مسئولان و فعالان اقتصادی نباید مانند چوپان دروغگو با مردم رفتار کرده و هر بار ادعایی کنند اما در عمل کاری انجام ندهند. چنین رفتاری باعث ناامیدی و سلب اعتماد عمومی خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت وعده گشایش اقتصادی داده است ابتدا باید راستیآزمایی و مشخص شود که با چه دلیل و مستندی چنین وعدههایی به مردم داده میشود.
امیدآفرینی با وعدههای پوچ و غیرواقعی در مقطع زمانی بلندمدت باعث یاس بیشتر خواهد شد.
کریمی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر رشد وحشتناکی در شاخصهای عمده اقتصادی وجود دارد که نشاندهنده وضعیت منفی است؛ مانند رشد افسارگسیخته نرخ ارز، نقدینگی و تورم و رشد منفی اقتصادی، تمام اینها شاخصهای کلانی هستند که در ۷سال اخیر بهوجود آمده است. بنابراین روحانی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
نکته جالب توجه این است که دولت در همین شرایط بخش عمدهای از منابع آینده را نیز پیشخور کرده است و طبق توجیحات خود در مقاطع زمانی مختلف در سالهای اخیر و بخش عمدهیی از منابع صندوق توسعه ملی را نیز برداشت کردهاند.
وی همچنین گفت: از طرف دیگر حجم انبوه فروش اوراق مالی در سالهای گذشته بهویژه در یک سال اخیر اتفاق افتاده است و دولت در واقع اوراق سال۱۴۰۲ را نیز به پیمانکاران و طلبکاران خود تقدیم میکند که باز هم بهمعنای پیشخور کردن بخش عمدهیی از منابع و داراییهای آینده است. در نهایت باید این منبع را نیز به حجم عظیم داراییهای دولت که از آنها استفاده کرده، اضافه کنیم.