در روزهایی که دولت منصوب خامنه‌ای، کلید کاخ‌سفید یا همان محل هیأت دولت را به اصلاح‌طلبان قلابی واگذار می‌کند، شتاب اقدامات و جابه‌جایی‌های برنامه‌ریزی شده هم افزایش یافته است. غیر از مهره‌چینی‌های جدید باند جلاد ۶۷ در قوه مجریه، شاهد افزایش بیش‌از‌پیش قیمت اجناس و کالاهای ضروری مردم ستمدیده ایران هستیم که خبر از وخامت بیماری اقتصادی رژیم آخوندی می‌دهد؛ تا جایی که ۵۰عضو مجلس ارتجاع طی نامه‌یی به حذف ارز ۲۸هزار‌و‌پانصد تومانی در مورد ۴۸۵قلم کالای اساسی، اعتراض کرده‌اند: «به واقع این اقدام دولت باعث شده که قیمت کالاهای اساسی در کشور بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کند» (بهار ۲۸تیر۱۴۰۳)
فردای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
ابربحران اقتصادی دست‌پخت فاشیسم مذهبی غامض‌تر و بغرنج‌تر از گرانیهای مواد غذایی و تورم‌های سرسام‌آوری است که سفره‌های خالی مردم را نشانه رفته است. گذشته از این‌که نقش حکومت غارتگر و نشسته بر سر چاه‌های نفتی در حال اتمام چه بوده، پرسش حیاتی و آینده‌نگرتر این است که فردای سرنوشت بیش از ۸۰میلیون هموطن مصیبت‌دیده چه خواهد شد؟ حسین راغفر کارشناس اقتصادی نظام به ریشه‌های بحران اقتصادی اشاره می‌کند تا فردای ایران را تصویر کند؛ وی می‌گوید، «اقتصاد رفاقتی یکی از شاخصهای مهم در شناخت وضعیت موجود است. یعنی یک گروهی در اقتصاد ارتباط‌های حزبی، سیاسی و یا خانوادگی دارند و به اداره اقتصاد کشور می‌پردازند». یک مثال روشن آن این است که یک خانواده در سایه در ظرف دو سال (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) ۵ میلیارد دلار ارز و عمدتاً هم ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و یک کالای اساسی بخش غذایی کشور را وارد کرده‌اند که می‌توانست در داخل تولید شود. هیچ‌کدام از قوای سه‌گانه تحت‌امر خامنه‌ای هم این موضوع را پیگیری نکرده‌اند. این خانواده‌ها و باندهای مافیایی «منابع را بین خودشان تقسیم می‌کنند و توزیع فرصتها و منابع به نفع یک گروه قلیل وابسته به قدرت در کشور اتفاق می‌افتد. نهادهای حاکمیتی انحصار مطلق در اقتصاد به‌وجود آورده است». در نتیجه این «اقتصاد قطعاً آینده‌ای ندارد و مسلماً دیر یا زود فرو خواهد پاشید» مثال دیگرش «فاجعه ملی» در حوزه حمل و نقل و ترافیکی است که همگان شاهدیم. پول نفت صرف واردات خودروهای چینی می‌شود و مانند قطار در خیابان‌ها پشت سرهم ردیف شدند تا عده قلیلی از این راه سودهای میلیاردی به جیب بزنند (تجارت نیوز۲۷تیر۱۴۰۳)
جالب آن که این اقتصاددان سؤال می‌کند که آیا این عده اصلاً ایرانی هستند؟! «چون منافع ملی اولین قربانی این سیاست‌ها بوده است» و خودش پاسخ می‌دهد عامل اصلی این وضعیت «نظام حکمرانی یا به تعبیری نظام تصمیم‌گیریهای اساسی است و این قطعاً ما را به نقاط حضیض هدایت می‌کند». و این یعنی «فروپاشی اقتصادی» و این اتفاقی است که در چند سال گذشته در حال رخ دادن است (همان منبع).
مرتضی افقه، اقتصاددان دیگر درباره ذخایر منابع اقتصادی کشور می‌گوید: «اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که حتی بعید می‌دانم، صندوق توسعه ارزی هم چیز زیادی در چنته داشته باشد یا دولت اندوخته‌ای برای فروش داشته باشد» (فرارو۲۸تیر۱۴۰۳).
هشدار جهانی به اقتصاد ایران
آینده نه خیلی دور و بلکه چند صباح دیگر اقتصاد درمانده فاشیسم مذهبی را بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌سادگی ترسیم کرده‌اند. این دو نهاد ناظر بین‌المللی دورنمایی این اقتصاد را چنین عرضه می‌کنند: «مسیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور تحت تأثیر عوامل متعددی به‌ویژه ایستایی رشد بخش نفت، نزولی خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با کاهش ۱.۳واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۳.۳درصد کاهش پیدا خواهد کرد. برآورد می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ نیز با اندکی کاهش به ۳.۱درصد تقلیل یابد» (دنیای اقتصاد۲۸تیر۱۴۰۳)
بدتر این‌که، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نزولی خواهد بود، و از ۵.۹درصد در سال گذشته به ۴.۴درصد در سال جاری و ۴.۲ و ۳.۱درصد طی دو سال آینده، افت خواهد کرد.
ریشه خرابی‌ها
چندی پیش مجدداً دو اقتصاددان ارشد در رژیم آخوندی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی اقتصادی، اما علاج این درد را در نحوه حکمرانی سیاسی عنوان کردند که البته امیدی هم بر آن ندارند: «دو اقتصاددان سرشناس (حسن درگاهی و مسعود نیلی)، نسبت به فشار مضاعفی که از ناحیه سیاست بر اقتصاد وارد می‌شود، هشدار داده و نسبت به آینده اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است. پیش‌زمینه هر اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران، تغییر انگاره‌های ذهنی و باورهای غلط سیاستمداران است. گزینه اصلح ریاست‌جمهوری هر چند بتواند در حوزه قوه مجریه چند صباحی در حوزه وظایف محدود خود شعارهای تبلیغاتی خود را تکرار کند ولی دیر یا زود موانع و اختلالات منتج از ساختارهای سیاسی او را زمین‌گیر می‌کند.» (سازندگی۳تیر۱۴۰۳)
