جرم چیست؟
آیا جرمهای انتسابی به زندانیان سیاسی که در نظام ولایت فقیه اعدام میشوند، نقض قانون و حقوق قضایی هستند؟ نفی و اثبات این امر مهم را چگونه باید تعیین تکلیف کرد؟
نمیتوان انکار کرد که بخشی از مردم قیام میکنند، به مراکز دولتی حمله میکنند، با نیروهای حکومتی درگیر میشوند و در مواردی نیروهای حکومتی را کیفر سخت میدهند. حکومت هم پس از دستگیری شورشگران، به آنها اتهامات و جرمهایی را نسبت میدهد؛ مثلاً در علت اعدام شورشگران آزادیخواه مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، دستگاه قضاییهی تحت فرمان ولی فقیه، چنین استدلال نموده است:
«مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت به قصد مقابله با نظام،
آتشزدن مرکز بسیج در مسجد جعفری در کوی نصر (گیشا) تهران[۱]،
آتشزدن حوزه امام هادی،
تخریب اموال عمومی،
درگیری با مأموران انتظامی و امنیتی،
آتشزدن موتورسیکلت بسیجیها
و انسداد خیابانها.»
قانون، حریم حفاظ کیست؟
اگر سر نخ این استدلالها را بگیریم و به گذشتههای نزدیک و دور ــ در بستر تاریخ سیاسی ایران و جهان ــ برویم، بیشک به نمونههای مشابه از جانب تمام حاکمیتهای سیاسی که «قانون» و «حقوق» را به حریم حفاظ حکومتی تعبیر میکنند، خواهیم رساند. از این منظر، طبیعیست که حق با آنهاست و مردمان هیچ حق قانونی و حقوقی ندارند. میتوان از این منظر، کتابی قطور را با نمونههای مشابه در تاریخ سیاسی و اجتماعی و حقوقیِ دنیا گلچین نمود. اما به همین چند دههی گذشتهی کشور خودمان بسنده میکنیم.
پرسشهایی که سراغشان نمیروند
یک حاکمیت که «حق» و «قانون» و «حقوق» را فقط منوط به حفظ خودش مینگرد و میداند، هرگز سراغ این پرسشها نمیرود که:
چرا قیام میشود؟
چرا مردم، خشماگین به خیابانها میریزند؟
چرا مردم به مراکز دولتی حمله میکنند؟
چرا مردم مظاهر و نمادهای دولتی را بهآتش میکشند؟
چرا مردم به بانکها و فروشگاههای دولتی، خشماگین و گاه آتشناک هجوم میبرند؟
چرا نسلهای پیاپیِ جوانان، شورشگر و قیامی و خشماگین علیه حکومت ظاهر میشوند؟
چرا در مسالمتآمیزترین نمونههای خشم و قهر و اعتراض، مردم ایران میلیونمیلیون مهاجرت میکنند و پروندهی فرار مغزها هر سال قطورتر و متورمتر میشود؟
چرا این نمونههای اعتراض و خشم نه یکبار که بارها و بارها با تمام دستگیریها و خونریزیهایش باز هم تکرار میشوند و قیامها را در ایران پایانی نیست؟
پاسخ حاکمیت
پاسخ حکومت همواره این است که این موارد، نقض قانون هستند و مجازات تبعید و زندان و اعدام دارند. پاسخ مردم این است که اگر اینها نقض قانوناند، بگو چگونه قانونی عمل کنیم؟ حکومت بارها گفته است میتوانید در خیابان تظاهرات کنید، خواستههایتان را فریاد بزنید، ولی علیه حاکمیت اسلام اعتراض نکنید و به حاکمیت کاری نداشته باشید. مردم ایران در همین دو سه دههی اخیر تجربه کردهاند که تا ابد هم تظاهرات کنند و فریاد بزنند، هیچ خبری از رسیدگی به مطالباتشان از جانب حاکمیت نیست! پس چه باید کرد؟
مشاهده میشود که بهطور واقعی یک امر مهم قانونی و حقوقی بین مردم و حاکمیت در میان است که باید تعیین تکلیف شود. برگردیم به عقب تا ببینیم که حکومت این امر مهم را چگونه از جانب خودش تعیین تکلیف کرده است؛ تعیین تکلیفی که بر اساس آن بااطمینان و بیمحابا دستگیر، تبعید، محروم از شغل، زندانی، اعدام و خیابانها را مملو از کیسههای سیاه میکند و بهنمایش هم میگذارد.
پاسخ مردم
این بخش معطوف به علت پرسشهاییست که سراغشان نمیروند، اما در قانون مصوب حاکمیت هست. حاکمیت موسوم به «جمهوری اسلامی» در قانون اساسی مصوب آذر ۱۳۵۸، اصل ولایت فقیه را رکن و اساس قانون اساسی معرفی کرد. بر اساس این اصل، ولی فقیه فراتر از قانون و عرف اجتماعی است. در تفسیر آن، قدسیت و منتسب به وحی هم اعلام شد. در رویکرد سیاسیِ حاکمیت هم که در شعارهای همهی مناسبتها اعلام میشود، مخالف اصل ولایت فقیه، حکمش مرگ است.
بر اساس این اصل قانون اساسی که ولی فقیه هرگز نباید پاسخگوی مردم باشد و حتی تمکین در برابر رأی مردم ندارد، نیروهای تحت فرمان وی مثل امامان جمعه، روحانیت حکومتی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و قوای قضاییه مجاز هستند هر رفتاری با زنان در خیابانها و اماکن عمومی داشته باشند.
مجاز هستند روزنامهها و کتابهای منتقد نظام را ممنوع کنند یا بهآتش بکشند.
مجاز هستند کارمندان و کارگران و اقشار تمکین نکرده به همهچیز حاکمیت را شناسایی کرده و محدود و محروم از کار کنند.
مجاز هستند مدارس و دانشگاهها را زیر سیطرهی ایدئولوژی و سیاست حکومت اداره کنند.
مجاز هستند که بدون رعایت مراحل آموزشی، به دانشگاه بروند یا حتی کرسی تدریس بگیرند.
مجاز هسند سرمایههای کانی و معدنی و آبی و زیستمحیطی ایران را در ید مطلق خود داشته باشند.
مجاز هستند به هر بهانهیی که تشخیص میدهند، شهروندان را دستگیر کرده و با گرفتن وثیقههای کلان، جیب مردم را بهنفع سرمایهاندوزیِ حکومتی، خالی کنند.
مجاز هستند به هیچ قتلی در مورد زنان و معترضان خیابانی پاسخ ندهند و مورد مؤاخذه و حسابرسی واقع نشوند.
مجاز هستند شکنجه را تفسیر مذهبیِ تعزیر، معطوف به امر الاهی و اسلامی و ضد آن کنند و با دست باز، مخالفان را تکهپاره و ناقصالعضو کرده و حتی بکشند.
مجاز هستند خانههای مردم بینوا را بر سرشان خراب کنند.
مجاز هستند سالها سال به هیچ تظاهرات مسالمتآمیز و اعتراض صنفی پاسخ ندهند و مردم را دقمرگ و سرگردان نگه دارند.
مجاز هستند مردمان را به «امت اسلامی» و غیر آن تقسیم نمایند و حیرتانگیزترین فاصلهی طبقاتی را میان اکثریت مردم و حکومت و حامیان آن ایجاد کند.
مجاز هستند پول و سرمایه و انرژی مردم ایران را صرف صدور ایدئولوژیِ حکومتی به کشورهای دیگر کنند و اکثریت مردم ایران را در تگنای فقر، تورم، فلاکت اقتصادی، معیشت و بحران اجتماعی و اخلاقی نگاه دارند.
مجاز هستند که شایستگی و استعداد و صلاحیت علمی، تکنیکی، ادبی، فرهنگی و هنری را کنار بگذارند و به وفاداران حکومتی میدان و عاملیت بدهند. [۲]
مجاز هستند که اگر اکثریت جامعه هم در انتخابات به آنها رأی نداد یا شرکت نکرد، باز بر سر کار بمانند و به رأی مردم هیچ اهمیتی ندهند.[۳]
مجاز هستند حکومت خود را «مقدس و الاهی» جلوه دهند و هر مخالفت قانونی و سیاسی با آن را مخالفت با «خدا، اسلام، پیامبر و ائمه» تعبیر کنند و بهموجب این تعبیر، تمام مجازهای فوق را حق خود بدانند.
[در این «مجاز»ها، جای حقوق و قانون و «مجاز» برای مردم کجاست؟]
نقد تاریخ، فلسفه و جامعهشناسی بر حکومت، قانون و حقوق
تاریخِ دور و نزدیک ایران و جهان و خاصه تاریخ چهار دههی گذشتهی ایران پاسخ میدهد که این «مجاز»های حکومتی فقط کینه، خشم، نفرت و فاصله پرورش میدهند و تعادل متعارف و حقیقی میان جامعه و حاکمیت را برهم میزنند. قیامهای مداوم، زندانسازیهای مداوم، کشتارهای مداوم خیابانی، اعدامهای مداوم زندانیان، فرار مداوم مغزها و تمام بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ ایران گذشته و اکنون، فقط و فقط بهدلیل این «مجاز»های حکومتی روی دادهاند و جاری هستند.
تاریخ گذشته و هماکنون گواهیِ مستند میدهد که وقتی استیلای یک فرد ــ سیاسی یا مذهبی ــ فراتر از قانون و حقوق و قضا میشود ــ که انتقاد و حسابرسیِ از وی ممنوع و موجب کیفر میگردد ــ دیگر کل قانون اساسی و کلیهی حقوق قضایی در آن کشور نامشروع و مشمول پیروی نکردن شهروندان از آن میشود؛ چرا که حکومت تمام راههای برخورداری و دفاع شهروند از حقوق مسلم خود را بسته یا در تیول مطلق خود گرفته است.
نشان داده شد که مصاف اصلی میان جامعه و حکومت، بر سر هدف از قانون و حقوق است. مثلاً جنبش مشروطیت برای کشاندن سلطنت به حیطهی قانون بود. یعنی که «قانون» اگر بر پاشنهی اصیل و متعارف خود استوار باشد، جایی برای حکومت مطلق و دیکتاتوری باقی نمیماند. نامشروع بودن حاکمیت نیز از به بردگی گرفتن «قانون» ناشی میشود؛ چرا که «حکومت تنها زمانی مشروع است که حافظ جان، آزادی و مالکیت مردم باشد. اگر حکومتی این حقوق را نابود کند، مردم حق دارند علیه آن برخیزند. هرگاه قانون پایان یابد، استبداد آغاز میشود. شورش علیه استبداد، شورش علیه قانون نیست؛ بلکه دفاع از قانون حقیقی و حقوق طبیعی انسان است».[۴]
حاکمیتها تلاش دارند امر سیاسی را معطوف به اعمال قدرت خود کنند، اما «امر سیاسی» در کیفیت(خوب یا بد) رابطهی دولت و مردم وجود دارد و هرگز یکطرفه نیست. درحقیقت «قدرت سیاسی متعلق به مردم است، نه پادشاه یا دولت. اگر دولت، ارادهی عمومی را سرکوب کند، مشروعیت خود را از دست میدهد».[۵]
تعبیری از «دولت» در ادبیات سیاسی هست که آن را «طبقهی حاکم» مینامد. این تعبیر متکی بر خاستگاه طبقاتیِ مجموع ساختار و حاکمیت سیاسی است. در ایران کنونی نیز شاهدیم که بزرگترین فاصلهی طبقاتی در تاریخ ایران، میان حاکمیت مذهبی و جامعه ایجاد شده است. پرسش این است که این فاصلهی طبقاتی از منظر حقوق و قانون، خود را چه تعریف میکند؟ کارکرد سیاسیِ ناشی شده از این قانون و حقوق چیست؟ تجربهی تاریخی از منظر جامعهشناسی استدلال میکند که «دولت در جوامع طبقاتی، اغلب ابزار حفظ منافع طبقهی حاکم است. از این منظر، سرکوب سیاسی معمولاً با زبان قانون توجیه میشود، اما درواقع برای حفظ مناسبات قدرت صورت میگیرد. قوانین میتوانند بازتاب منافع طبقهی مسلط باشند. مقاومت اجتماعی و سیاسی میتواند تلاشی برای بازپسگیری حقوق تاریخی و انسانی تلقی شود».[۶]
«امنیت» و «تبلیغات» همواره دو رکن اساسیِ اعمال هژمونی(برتریجوییِ) حکومتها هستند. در این دو رکن، مردم همواره سوژهی کنترل، اتهام و تحمیل قدرت تلقی شدهاند. فلسفهی پیدایش زندان بهعنوان اهرم قدرت سیاسی برای توجیه امنیت و تبلیغات، ناشی از همین امر است. اما حاکمیت خودکامه از امنیت و تبلیغات[۷]، سلاح میسازد تا «تعیین کند چه کسی مجرم، تروریست، اغتشاشگر یا دشمن ملت نامیده شود؛ چرا که حکومتها اغلب از مفهوم امنیت برای کنترل جامعه استفاده میکنند و قربانیان استبداد، از نظر تبلیغاتی مجرم معرفی میشوند».[۸]
یکی از نظریههای معطوف به وظیفهی شهروندان در قبال قوانین حقوقی و قضایی، از آن «هنری دیوید ثورو» فیلسوف، نویسنده و شاعر انگلیسی در قرن ۱۹ میلادی است. وی در رسالهی «نافرمانی مدنی» مینویسد: «انسان نباید صرفاً به این دلیل که قانونی وجود دارد، از آن اطاعت کند؛ بهویژه اگر آن قانون ظالمانه باشد. اگر قانون تو را وادار میکند ابزار بیعدالتی باشی، آن قانون را بشکن». [قابل توجه است که نظریهها و اندیشههای هنری دیوید ثورو بر مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ تأثیر راهبردی داشت.]
نتیجهگیری
تلاش شد نشان داده شود که اگر از «قانون» و «حقوق» و «قضاییه» فقط منافع حاکمیت تأمین شود و در همهی موارد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم بازنده و قربانی قانون و حقوق و سرکوبهای ناشی از آنها شوند، این دو اهرم مهم ــ که باید تعادل میان جامعه و حاکمیت را برقرار کنند ــ از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستند و باید علیه این قوانین و حقوق شورید.
تلاش شد نشان داده شود که از منظر مبانی سنن فلسفی و جامعهشناسی، مقاومت یا نبرد و مبارزه در برابر حاکمیت مستبد و تمامیتخواه، حق مسلم و طبیعی و مشروع و نیز اخلاقیِ هر انسان اجتماعی است.
تلاش شد نشان داده شود که هماکنون در ایرانزمین نبرد دو جبههی آزادی و استبداد ولایی در جریان است و قوانین و حقوق دستاویز حکومتی میخواهند اصل و مضمون و هویت اصلی این نبرد را بپوشانند. از قضا تمام این قوانین و حقوق و قضا، از آغاز صدارت این حاکمیت تا کنون، دستمایههای سلطهگری علیه اکثریت مردم بوده و هستند. بدین سبب است که توسل به این قوانین، همواره موجب شورش و قیام و انقلاب بهعنوان «حق مردم» میشود.
پینوشت:
[۱] روزنامه همشهری، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴: «احمد علمالهدی در سال ۱۳۷۵ ابراهیم رئیسی را برای امام جماعت مسجد جعفری گیشا فرستاد.»
یادآوری: ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. سابقهی او حتی یک لکهی سیاه در بین بخشی از نیروهای حکومتی بود. حسن روحانی در سخنرانیِ انتخاباتی سال ۱۳۹۲ دربارهی رقیباش ابراهیم رئیسی گفت: «بعضیها هیچ سابقهیی جز اعدام در پروندهشان ندارند». (نقل به مضمون)
[۲] هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمهی محسن ثلاثی، ص ۹۴: توتالیتریسم در رأس قدرت، همهی استعدادهای درجهی یک را از سر کارها برمیدارد و به جای آنها عقلباختگان و بیخردانی را مینشاند که همان بیعقلی و عدم آفرینندگیشان، بهترین تضمین وفاداری آنهاست.
[۳] همان، ص ۲۹۰ و ۲۹۱: هدف نظام خودسرانه، نابود کردن حقوق مدنی کل جمعیت کشور است؛ بهگونهای که سرانجام مردم کشور، حتی در سرزمین خودشان نیز مانند افراد فاقد ملیت و بیخانمان، از حقوق قانونی محروم گردند. نابودی حقوق انسان و کشتن شخصیت حقوقیاش، لازمه چیرگی مطلق بر اوست.
[۴] جان لاک، فیلسوف انگلیسی در قرن ۱۷ میلادی، رسالهی دوم «حکومت مدنی»، مهمترین مبانیِ نظریِ حق مقاومت.
[۵]توماس مان، پیروزی آینده دموکراسی، ترجمهی محمدعلی اسلامی ندوشن، ص ۷۵: يقيناً تبليغ در دست دیکتاتورها ،آلت پست تحقیر بشریت است.
[۶] ژان ژاک روسو، فیلسوف و نویسندهی فرانسوی در قرن هجدهم، نظریه «قرارداد اجتماعی».
[۷] کارل مارکس، فیلسوف، اقتصاددان و جامعهشناس آلمانی در قرن ۱۹، دولت و طبقات.
[۸] میشل فوکو، فیلسوف معاصر فرانسوی، گفتمان حقیقت.
