آخوند اژه‌ای سردژخیم قضاییه خامنه‌ای روز دوشنبه (۲۱آذر) در دیدار با دژخیمان شورای عالی قضایی رژیم، دست آنها را در صدور احکام اعدام تحت عنوان محاربه باز گذاشت و گفت: «انتخاب حد محاربه به‌اختیار قاضی است». رئیس قضاییهٔ جلادان سپس با بیان این‌که «از شماتت شماتتگران نگران نباشید» به آنها دلگرمی داد تا از خشم و انزجار اجتماعی و محکومیت‌های بین‌المللی و از این‌که فضیحت احکام صادره حتی صدای برخی آخوندهای حکومتی و شرکای به حاشیه رانده قضاییه رژیم راهم در آورده، جا نزنند و نترسند
اژه‌ای روز بعد ـ سه‌شنبه ۲۲آذر ـ نیز در جریان بازدید از دادسرا و دادگاه ضد انقلاب تهران، باز هم خنجر جلادان بر گلوی فرزندان مردم ایران را صیقل زد و گفت: «در جریان رسیدگی به‌پرونده اغتشاشات اخیر، ارفاق به‌عده‌یی که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند... نباید ارفاق شود» (خبرگزاری دولتی ایرنا ـ ۲۲آذر).
اژه‌ای گوشخوار هم‌چنین به‌جلادان گوش‌به‌فرمان دستور داد: «ساده‌انگاری نکنید، ساده‌انگاری در این مسائل (این است که) نگاه موردی به‌قضیه بکنید» (تلویزیون رژیم ـ ۲۲آذر).
معنی حرف سردژخیم خامنه‌ای روشن است، بر مبنای یک اصل شناخته شده در رژیم که طی ۴دههٔ گذشته پیوسته به‌آن عمل کرده، برخلاف تمام موازین حقوقی، ملاک جرم، عمل خود فرد نیست، بلکه اگر او با گروه برانداز و محارب (که مصداقش سازمان مجاهدین است) ارتباط داشته باشد، محارب شناخته می‌شود و حکمش اعدام است.
حرف اژه‌ای آدمکش و رفتار و عملکرد قضاییهٔ جلادان با دستگیر شدگان قیام، بحث امروز و دیروز و مربوط به‌قیام کنونی نیست. سنگ‌بنای این رژیم، از روز اول بر جنایت و اعدام و قتل‌عام و ترور گذاشته شده است. خمینی ملعون در همان اولین ماههای آغاز حکومتش، در یک سخنرانی عمومی، اظهار پشیمانی کرد که کاش از همان روز اول «قلمها را شکسته بودیم، روزنامه‌ها را بسته بودیم، چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مخالفان را درو کرده بودیم» (صحیفهٔ خمینی ـ جلد۹ ـ ص۲۸۲).
البته این هیولای آدمخوار بعداً و در دههٔ ۶۰، به‌اضعاف جبران مافات نمود و هزاران نفر را کشتار کرد و در قتل‌عام سال۶۷ هم ۳۰هزار زندانی سیاسی را از دم تیغ گذراند. جنایتی که حقوقدانان بین‌المللی آن را «بزرگترین جنایت سازمان‌یافتهٔ دولتی علیه بشریت» در عصر حاضر توصیف کرده‌اند.
جلادان خمینی، امثال آخوند گیلانی و موسوی تبریزی در همان سال۶۰، عربده می‌کشیدند و به‌پاسداران دستور می‌دادند، مجاهدین را هر جا دستگیر کردید، محاکمه لازم نیست، همان‌جا اعدام کنید! مجروحانشان را هم تمام‌کش کنید! همین حرف را سایر مقامات جلاد و آدمکش رژیم، به استناد فتوای خمینی بارها تکرار کردند. از جمله آخوند فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق رژیم در یک مصاحبه گفت: «اصلا محاکمه نمی‌خواهد، چیزی که دارد با ما می‌جنگد که معنا ندارد ما محاکمه بکنیم... امام مرتباً تأکید داشت که اینها (مجاهدین) مواظب باشید از دستتان در نروند» (سایت حکومتی آپارات ـ ۲۴تیر۹۶).
پیش از او رئیسی جلاد هنگامی که معاون قوه قضاییه بود، در ارتباط با قیام۸۸ گفته بود: «هر کس به‌هر نحوی تحت هر شرایطی به‌سازمان مجاهدین کمک کند، این چون جریان سازمان‌یافته‌یی است، عنوان محاربه دارد» (تلویزیون حکومتی- ۱۰دی۱۳۸۸).
وی در همان ایام هم‌چنین تصریح کرد: «کسی که در مقابل نظام اسلامی‌بایستد، محارب است... استفاده از چوب و سنگ هم“ محاربه ”و مستحق مجازات اعدام است» (تلویزیون رژیم-۹دی ۱۳۸۸).
بنابراین برای هرکس که نخواهد بر ضرورت و حقانیت براندازی رژیم اعدام و ترور چشم ببندد، بسیار روشن است که دستگاه قضا در این رژیم فاقد کمترین معیار و قانون است که هیچ کار کرد واقعی قضایی ندارد و صرفاً در خدمت سیاست سرکوب و ارعاب جامعه و حفظ سلطه غارتگرانه و سراپا فساد آخوندهاست. تشکیل سالنی با نشاندن چند پاسدار و آخوند با عمامه و بی‌عمامه که کارشان ارعاب و شکنجه متهم و نوشتن احکام اعدام یا شکنجه در زندان است، فقط شعبده و شکلکی مسخر ه برای فریب دنیاست و چهار دهه عملکرد دستگاه قضایی این رژیم خود یکی از روشن‌ترین دلایل حقانیت و حتمیت سرنگونی تام و تمام این رژیم است. دو حکم اعدامی که برای سرکوب قیام صادر شده است همین حقیقت را با وضوح هر چه تمامتر در برابر دیدگان ایرانیان و جهانیان قرار می‌دهد و شعله‌های قیام و شورش و آتش برای سرنگونی دیکتاتوری دینی را هر چه فروزانتر می‌کند.
آری، اعدام و تیرباران و شکنجه و زندان، دیگر اثر ندارند. شورشگران جوان که ترس را مقهور خشم و شور انقلابی خود کرده‌اند، می‌خروشند: «توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد، به‌مادرم بگویید دیگر دختر (یا پسر) ندارد».
