از این پیش‌تر در همین ستون به‌موضوع بسته‌بندی کردن بحرانهای داخلی در سایهٔ جنگ‌افروزی پرداخته بودیم. لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ نیز یکی از همان زخم‌هایی است که قرار بود در جریان جنگ‌افروزی بی‌دردسر و سربسته مطرح و تصویب شود. اما این زخم سر باز کرد و تعادل رئیسی جلاد را بر هم زد.
در این‌باره روزنامهٔ حکومتی هم‌میهن در شمارهٔ ۱۵آذر ضمن اشاره به شعبدهٔ بودجه که با عنوان کنایه‌آمیز «مدینهٔ فاضلهٔ دولت» آن را توصیف کرد، نوشته است: «روز گذشته بعد از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که در بودجه سال آینده، بسیاری از ناترازی‌هایی که موجب رنج همگان شده است تراز می‌شود؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در صفحه شخصی خود نوشت: «بودجه‌یی که خودش از نظر درآمدها در معرض ناترازی است، چگونه قرار است به‌طور جهادی ناترازیهای چندصدهزار میلیارد تومانی سیستم بانکی، صندوقهای بازنشستگی و بدهی دولت و شرکتهای دولتی را تراز کند؟!».
به‌اعتراف کارشناسان حکومتی یکی از مشکلات لایحهٔ بودجه این است که بسیاری از شرکتها و نهادهای خصوصی که رسماً به بیت خامنه‌ای وصل هستند، از دولت بودجه می‌گیرند و برخی نهادهای سرکوبگر مانند سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با افزایش بودجه، به‌شدت تقویت شده‌اند. در این میان برخی هم از امکانات ویژه نیز برخوردار شده‌اند. مثلا سپاه پاسداران با آن شرکتها و درآمدهای نجومی، علاوه بر افزایش بودجه و معافیت مالیاتی، اجازهٔ فروش نفت دارد و می‌تواند با فروش نفت، باز هم درآمدش را در جهت سرکوب و جنگ‌افروزی بیشتر کند.
مشکل دیگر بودجه، که سر و صدای زیادی هم در میان باندهای حکومتی و جنگ گرگها داشت، چوب حراج زدن به ثروت ملی و غارت سرمایه‌های مردم با عنوان مولدسازی بود؛ موضوعی که تحت‌الشعاع جنگ‌افروزی خامنه‌ای مدتی فراموش شده بود و دوباره سر باز کرد.
در این‌باره، یک عضو مجلس ارتجاع ضمن تأکید بر این‌که «دولت در حال دست‌اندازی به منابع عمومی است» گفت: «سازوکاری تحت مولدسازی در پیش گرفتند که نظارت بر آن بسیار پایین است و مصونیتهای کاپیتولاسیونی عجیب و غریبی هم برای عوامل آن در نظر گرفتند که می‌توانند هر تصمیمی را بگیرند» (روزنامهٔ حکومتی هم‌میهن، غلامرضا نوری قزلجه ـ ۱۵آذر ۱۴۰۲).
به‌اعتراف رسانه‌های حکومتی بخش اصلی بودجه دولت رئیسی از طریق مالیات زحمتکشان تأمین می‌شود. در این برنامه، حداقل حقوق مشمول مالیات ۱۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است. یعنی اگر حقوق یک کارگر با همهٔ اضافه‌کاری، حق اولاد، مسکن، سنوات، سختی کار و... به ۱۰میلیون تومان (یک‌سوم خط فقر) برسد باید حدود ۱۸درصد مالیات پرداخت کند. در حالی که امپراتوری مالی خامنه‌ای با ۱۴غول مالی و صدها هلدینگ و شرکت با درآمدهای میلیاردی از هر گونه مالیات معاف هستند.
پس از ارائهٔ لایحهٔ بودجه و باز شدن زخم کهنهٔ بودجه‌یی که با هدف تقویت ارگانهای سرکوب و حوزه‌های جهل و جنایت تنظیم شده، رسانه‌های باند مغلوب که زیر برق جنگ‌افروزی خامنه‌ای خفه‌خون گرفت بودند، زبان‌شان باز شد و روز ۱۵آذر با عناوینی مانند: «بودجهٔ ۱۴۰۳ بر مبنای شعارهای سیاسی»، «بررسی وعده‌های بودجه‌یی»، «باز هم فساد»، «بدتر از فساد»، «مردم حق دارند بدانند پول مالیات کجا هزینه می‌شود»، «آغاز دوران سنگ به‌شکم بستن»، رئیسی جلاد را مورد حمله قرار دادند.
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۱۵آذر) با عنوان «سقوط معیشت در دولت سیزدهم» نوشت: «هر چه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد نه‌تنها معیشت مردم بهبود نمی‌یابد که رو به فروپاشی می‌رود و اقشار متوسط و ضعیف به چاه فقر سقوط می‌کنند؛ چاهی که گویا در حال فراخواندن تک‌تک جامعه به سوی خود است؛ امیدی به شرایط بهتر نیست»... .
برخی رسانه‌های رژیم هم نسبت به فوران خشم انفجاری جامعه و میزان تاب‌آوری مردم زیر بار مالیاتهای سنگین و سیاست‌هایی که موجب بی‌ارزش شدن پول و افزایش سرسام‌آور قیمتها می‌شود هشدار دادند. روزنامهٔ حکومتی جمهوری در شمارهٔ ۱۶آذر نوشت: «دولت برای مقابله با کسری بودجه به اقدامات غیرقانونی «خلق پول» روی آورد ولی برای بودجه سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش داده و در عوض به وضع مالیاتهای سنگین و فشار به بدنه جامعه روی آورده که معلوم نیست جامعه تا به کِی توان تحمل فشارهای وارده را خواهد داشت».
