موضوع فتنه و فساد از طریق قاچاق کالا در رژیم بار دیگر بالا گرفته تا جایی که کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع آنرا مورد تحقیق و تفحص قرار داده است.
پیش از این بارها مقامات دولت آخوند حسن روحانی به دروغ مدعی بودند که حجم قاچاق کالا کم شده است، اما در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ضمن رد این ادعا، دولت روحانی نیز متهم به ناکارآمدی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا شده است.
حسینی شاهرودی در جریان قرائت گزارش تحقیق و تفحص گفت: «یکی از چالشهای کشور مفاسد اقتصادی است که پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مظاهر این فساد است که عرصه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مبارزه با آن خواسته همه ما است».(خبرگزاری مجلس ۲۳اردیبهشت ۹۹)
در بند نخست از بخش سوم گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا آمده است: «برخلاف ادعای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که رقم قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به ترتیب ۱۲ و ۱۳.۱میلیارد دلار اعلام کرده بود، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌داد در آن دو سال بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار قاچاق صورت گرفته است».(روزنامه جوان ۲۴اردیبهشت ۹۹)
بر اساس این گزارش ۹۵درصد کالای قاچاق از مبادی رسمی و از طریق گمرکات کشور وارد می‌شود و از میزان کالای قاچاق وارداتی تنها بین یک تا ۸درصد آن کشف شده است.(خبرگزاری ایرنا ۲۳اردیبهشت ۹۹)
بنا بر اظهارات نمایندگانی از مجلس گزارش تحقیق و تفحص از مدتها آماده انتشار بوده، اما هیات رئیسه مجلس از انتشار آن جلوگیری کرده است.
محمد جواد ابطحی در موارد این‌که چرا گزارش تحقیق و تفحص در مورد قاچاق کالا با تأخیر در مجلس قرائت شد گفت: «بحث گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز داده شده، چرا خوانده نمی‌شود در مجلس. فهمیدم بعضی از هیأت‌رئیسه فرمودند تند است».(رادیوفرهنگ ۱۴اردیبهشت ۹۹)
روز ۲اردیبهشت ۹۹ هم علی اکبری کریمی یکی از اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس گفت: «قاچاق کالا بیشتر از آمار دولت است و گزارش تحقیق و تفحص مجلس تهیه شده است اما دست‌های پنهان تمایل به این گزارش ندارند».(خبرگزاری مهر ۲اردیبهشت ۹۹)
البته کاملاً روشن است که میزان قاچاق کالا بسیار بیشتر از ۲۵میلیارد دلاری است که در گزارش مجلس به آن اشاره شده است اما حتی اگر آمار مجلس هم مبنای بررسی قرار گیرد، این میزان قاچاق کالا نابود کننده اقتصاد کشور است.
در سال۹۲ رئیس ستاد به‌اصطلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد «حجم قاچاق کالا ۲۰میلیارد دلار است و دو برابر کل بودجه عمرانی ایران است».(خبرگزاری فارس ۲۲دی ۹۳)
موضوع دیگر این‌که این حجم سرسام‌آور قاچاق کالا بیانگر دست باز نهادهای وابسته به خامنه‌ای نظیر سپاه پاسداران ضدمردمی است، بی‌دلیل نیست که نمایندگانی از مجلس اعتراض دارند که چرا اسامی نهادهای قاچاقچی از گزارش مجلس حذف شده است.
زمانی که احمدی‌نژاد با اشاره به قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران اصطلاح برادران «قاچاقچی» را بکار برد از آنجایی که این گفته به خال خورده بود، پاسدار محمدعلی جعفری سرکرده وقت سپاه پاسداران بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به‌نظر ما، ذینفع هستند، مطرح می‌شود. این افراد با مطرح کردن چنین بحثهایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاههای دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند.
نیروهای مسلح به‌طور طبیعی به‌دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچوقت بحث تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسایل صحبت‌های انحرافی است که مطرح می‌کنند».(خبرگزاری مهر ۱۲تیر ۹۰)
واقعیت این است اصلی‌ترین عامل قاچاق در ایران سپاه پاسداران ضدمردمی است که همراه با نهادهای دیگر وابسته به بیت خامنه‌ای عملاً ارکان اقتصادی کشور را قبضه کرده‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه قرائت کمیته تحقیق و تفحص در مورد قاچاق کالا گفت: «چرا اسامی برخی دستگاهها و سازمانهایی که با ارتکاب جرم منجر به بلای خانمان‌سوز بر سر ملت شده در گزارش قاچاق حذف شده و چرا اسامی افرادی که در موضوع قاچاق جرم مرتکب شده‌اند، حذف شده است. ۲۵میلیارد دلار طبق این گزارش قاچاق صورت گرفته که ۹۰درصد آن از مبادی رسمی بوده است، این در حالی است که طبق این گزارش اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت اقتصاد و صدا و سیما در موضوع قاچاق ضعف داشتند و حتی اتاق بازرگانی نمره ۲.۵ از ۲۰ و گمرک ۱.۳ از ۲۰ گرفته‌اند». (روزنامه جوان ۲۴اردیبهشت ۹۹)
شگردها برای قاچاق آن‌چنان زیاد است که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به « ۳۱ شگرد» آن اشاره شده است. وجود این شگردها بیانگر واقعیت نهادینه شدن قاچاق است که از وجوه ممیزه عمده حاکمیت آخوندی است که آنرا از سایر حکومتها به‌کلی متفاوت کرده است.
به گواه کارشناسان حکومتی ساختار فاسد اقتصادی است که باعث این حجم عظیم از قاچاق کالا در کشور شده است.
این ساختار فاسد است که مناطق آزاد تجاری را تبدیل به مناطق قاچاق کالا کرده است طوری که نهادها و عوامل حکومتی بدون هیچ محدودیتی به فتنه به قاچاق کالا مشغولند و نهادهای دست‌اندرکار به‌اصطلاح مبارزه با قاچاق کالا هم متعرض کار آنها نمی‌شوند.
بی‌دلیل نیست که پیش از این امیر خجسته عضو مجلس ارتجاع گفت که ستاد مبارزه با قاچاق کالا «تبدیل به ستاد هماهنگی با قاچاق شده است».(تلویزیون شبکه خبر ۲۸آبان ۹۶)
