ضحاک خونآشام سحرگاه روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت، در یک جنایت وحشیانه دیگر، ۲ زندانی سیاسی از بهنامهای رامین زله و کریم معروفپور را بهجرم مجازات سرکردهٔ پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور، در زندان نقده بهدار آویخت.
در همین روز اجلاس رسمی پارلمان اروپا در استراسبورگ با رأی قاطع ۵۱۶ موافق در برابر ۱۴ رأی منفی، قطعنامهیی تاریخی را در محکومیت سرکوب و اعدامها در ایران بهتصویب رساند.
روز گذشته در همین ستون با عنوان «جهان، علیه استراتژی طناب دار» نوشتیم که جهان دیگر چشم بر این توحش عریان نمیبندد و امروز قطعنامه پارلمان اروپا با ادای احترام به شجاعت قابل توجه کسانی که در مارس و آوریل ۲۰۲۶ مخفیانه اعدام شدند، هشدار داد که این سبعیتها میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه، علاوه بر خواست توقف فوری اعدامها و آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، از کشورهای عضو خواستند تا با تشکیل دادگاهی ویژه بر اساس اصل صلاحیت جهانی، حسابرسی از دژخیمان را در دادگاههای اروپایی پیگیری کنند.
نمایندگان اروپا همچنین با محکوم کردن قطع اینترنت در ایران، خواهان گسترش بیشکاف تحریمها علیه سپاه پاسداران، قوه قضاییه، سازمان اداره زندانها و کلیه نهادهای مرتبط با ولیفقیه شد.
به این ترتیب آرای قاطع پارلمان اروپا، بهسان یک شلاق سیاسی بر صورت رژیم فرود آمد و نشان داد خیمهشببازیهای دیکتاتوری دینی با طنابهای «دار» و تلاشهای مذبوحانهٔ دیکتاتوری سلطنتی برای سوءاستفاده از خون شهیدان و سربهداران شکست خورده است.
شایان ذکر است که در جریان بحثهای مربوط به این قطعنامه در پارلمان اروپا که از هفته گذشته شروع شده بود، یکی دو نماینده وابسته به بقایای شاه از گروه فشار، تلاش کردند تبصرهای را با وارد کردن برخی عبارات یا حتی یک تبصره به نفع بچهٔ شاه تحت تأثیر قرار دهند. این آلودگی، قطعنامه را به سود استبداد دینی حاکم بر ایران مخدوش و نامعتبر میکرد. اما تلاشهای استبداد سلطنتی، از سوی همه گروههای پارلمانی قویاً مورد اعتراض قرار گرفت و قاطعانه رد شد. در این میان بسیاری از نمایندگان تأکید کردند حمایت از بقایای دیکتاتوری شاه تنها به رژیم ایران سود میرساند و علیه مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است.
به این ترتیب بچهٔ شاه بعد از فضاحتی که در سوئد و ایتالیا و آلمان بهبار آورد، با یک فضاحت خفتبار دیگر در پارلمان اروپا مواجه شد.
